ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: رمزى، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 194 - 211
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871155
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
LEADER 04392nam a22002057a 4500
001 1621748
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 469493  |a رمزى، ليلى  |e مؤلف 
245 |a دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 194 - 211 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة. فالقضاء الدستوري يشكل أهم أجهزة القضاء في كل الدول الديمقراطية كما يعتبر أهم دعامة لبناء دولة الحق والقانون فهو بما يتمتع به من اختصاصات والمتمثلة أساسا في الرقابة على دستورية القوانين والبت في الطعون المرتبطة بصحة نتائج الانتخابات المتعلقة بأعضاء البرلمان وكذا بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وتضمن البحث ثلاثة محاور، أوضح المحور الأول الإطار القانوني للحق في المساواة، وفيه الحق في المساواة في القانون الدولي، والحق في المساواة في القانون الوطني. وأشار المحور الثاني إلى تطبيقات القضاء الدستوري للحق في المساواة بين الجنسين، فيشكل الحق في المساواة وذلك من خلال تجلياته المتعددة على مختلف أنواع الممارسات الحقوقية أهم حق تصدي له القضاء الدستوري ضمن مختلف تدخلاته عبر القرارات التي يصدرها أثناء رقابته لدستورية مختلف النصوص القانونية التي تعرض عليه سواء الإجبارية منها (القوانين التنظيمية) أو الاختيارية (القوانين العادية) أو حتى أثناء بته في الطعون المرفوعة إليه بشأن نتائج انتخابات أعضاء البرلمان. وبين المحور الثالث المساواة في الحقوق والواجبات؛ حيث أكد القاضي الدستوري على مبدأ المساواة بين النائب البرلماني المعتقل بصفة قانونية وغيره من المعتقلين وذلك من خلال مناقشته لما تضمنته المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أن للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن تبعث عضوين من أعضائها للاستماع إلى نائب يكون في حالة اعتقال بصوة قانونية غير مطابق للدستور الذي لا ينص في فصله 37 المتعلق بالحصانة النيابية على إجراء من هذا القبيل، الشيء الذي يكون معه النائب المعتقل في وضع مماثل قانونا لوضع غيره من المعتقلين دون تمييز له عنهم في شيء. واختتم البحث موضحاً أن القضاء الدستوري المغربي منذ إنشائه وهو يتصدى لأي مساس بهذا الحق وذلك لما يشكله الإحساس بعدم المساواة في نفوس المواطنين وفلسفة الجماعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a حقوق الإنسان  |a القضاء الدستوري  |a حماية الحق في المساواة  |a القانون الدولي  |a القانون المغربي  |a الاجتهادات القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 009  |m ع9  |o 1301  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies  |v 000  |x 2335-9854 
856 |u 1301-000-009-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 871155  |d 871155 

عناصر مشابهة