| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الأنظمة الأساسية للأجراء المحميين استثناء بمدونة الشغل. فقد ميزت مدونة الشغل بين كل من الخاضعين لأحكامها والمستثنون من الخضوع لمقتضياتها، وذلك باعتبار الأجير الطرف الضعيف الذي يسعى قانون الشغل إلى حمايته، ففيما يتعلق بالخاضعين لمدونة الشغل فإن أحكام مدونة الشغل تبقى هي الواجبة التطبيق، أما المستثنون فقد خلق لهم المشرع أنظمة خاصة بهم، حيث يظلون في علاقتهم مع مشغليهم خاضعين لأنظمتهم الأساسية ما دامت تتضمن حقوقاً ومزايا لا تقل عنا هو مضمون ومنصوص عليه في مدونة الشغل، مع خضوعهم لمدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في أنظمتهم الأساسية، مما يجعلهم محميين استثناء بمدونة الشغل. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإحالة المبررة على الأنظمة الأساسية الخاصة وفيه، النظام الأساسي لإجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدول والجماعات المحلية، والنظام الأساسي للبحارة، والنظام الأساسي لأجراء ومستخدمي المقاولات المنجمية. وأشار المبحث الثاني إلى الإحالة الغير مبررة على الأنظمة الأساسية الخاصة وتضمن المبحث نقطتين وهما النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والنظام الأساسي للبوابين في البنيات المعدة للسكنى، والنظام الأساسي لأجراء الصنعة السينمائية. وختاماً أوضح البحث أنه إذا كان المشرع قد أحال تلك الفئات من الأجراء المستثناة من الخضوع لمدونة الشغل على أنظمة أساسية خاصة بهم مع خضوعهم لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليهن، فإن هذه الأنظمة تشهد نقصاً كبيراً على مستوى القدرة على الإلمام بكل قضايا الاجير، مما جعل من إحالة المشرع عليها إحالة غير مبررة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
