المصدر: | مجلة المرافعة |
---|---|
الناشر: | هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون |
المؤلف الرئيسي: | لعموم، فيصل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 77 - 94 |
رقم MD: | 873115 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأصل والاستثناء في الإثبات في نزاعات الشغل. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للإثبات في منازعات الشغل وملامح الخصوصية والإطلاق، من حيث طبيعة وخصائص قواعد الإثبات، ووسائل الإثبات الشغلية والسلطة التقديرية للقاضي الاجتماعي. والثاني فيه بيان لبعض ملامح التقييد والشكلية في الإثبات في منازعات الشغل، من حيث الشكلية في إبرام عقد الشغل، والشكلية في إنهاء عقد الشغل. وختاما فإذا كان خلق قواعد مسطريه في صلب مدونة الشغل بمثابة قواعد إجرائية شكلية تعنى بالجانب الإثباتي والتحقيقي للدعوى الشغلية يغلب عليها الطابع الشكلي في تنظيم العلاقة بين الأجير والمؤاجر ومجال الإثبات أهم محاوره مطلبا ملحا يمليه الواقع ونواقص التشريع فان مطلب التدخل التشريعي لفرض قانون ينظم الكتابة كشرط الزامي لإثبات عقد الشغل يلزم المشغل على الأقل كمرحلة أولى في انتظار إقرار قاعدة عامة تلزم طرفي العلاقة الشغلية بالكتابة لتجاوز معوقات الإثبات كمعضلة قضائية تعيق العمل القضائي وهو بصدد الفصل في قضايا نزاعات الشغل مما يسهم في تحقيق الأمن القانوني عن طريق خلق قواعد قانونية واضحة وصريحة وتوقعيه مسايرة لتطور وسائل الإثبات بتطور وسائل الاتصال وثورة عصر التقنية والعالم الإلكتروني وضمان المن القضائي عن طريق إصدار أحكام قضائية محققة للحلول القانونية والعادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|