ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقومات الأمن المجتمعي في منظوم...>الوصف

مقومات الأمن المجتمعي في منظومة مجلس التعاون الخليجي

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: الهاجري، هزاع بن مبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 19
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 871450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأمن المجتمعي | مجلس التعاون الخليجي | الاستقرار الأمني | المؤسسات الأمنية | دول الخليج العربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: الحاجة إلى الأمن حاجة أساسية لاستمرار الحياة وديمومتها، انعدامه يؤدي إلى القلق والخوف، ويحول دون الاستقرار والبناء، ويدعو إلى الهجرة من الأوطان والتشرد، وتوقف أسباب الرزق مما يؤدي إلى انهيار المجتمعات ومقومات وجودها. وقد تعددت مفاهيم الأمن وأبعاده في ضوء التحولات التي يشهدها العالم مع بروز أخطار جديدة ومتغيرات تركت آثارها على جميع الأنساق الحياتية، سواء منها ما يتعلق بحياة الأفراد أو المجتمعات، وتجاوزت الأطر التقليدية لمفهوم الأمن المتعلق بحماية الإنسان من التهديدات المباشرة لحياته، إلى أبعاد أوسع تتعلق بالتحديات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي التي تواجه مرتكزاته المتماثلة في سلامة الأفراد والجماعات من الإخطار الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون إليها، والشعور بالعدالة والمساواة التي تعزز الانتماء إلى الدولة بصفتها الحامي الأمين لحياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم. ويوفر البيئة الآمنة للعمل والبناء، ويبعث الطمأنينة في النفوس، ويشكل حافز للإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل بالتوافق والإيمان بالثوابت الوطنية التي توحد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية الوطنية ويحدد ملامحها، حيث يكون من السهل توجيه الطاقات للوصول إلى الأهداف والغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا. وفي هذا السياق فإن كلمة الأمن كإسم يؤسس الموقع التنظيمي لإدارة التشكيلات المختلفة على نحو آمن، فهناك على سبيل المثال: - الأمن الداخلي: ويتولى مهام حماية الأمن الداخلي وسيادة القانون. - الأمن الخارجي: ويتولى مهام حماية حدود البلاد واستقرارها. - أمن الدولة: وغالبا ما يلحق بوزارة الداخلية لحماية المؤسسات المختلفة. - الأمن العام: يتولى حماية أمن البلاد وصيانتها من الاختراقات والتجاوزات. - الأمن القومي: يتولى حماية المكتسبات الاقتصادية وهيبة القانون والمؤسسات فضلا عن مؤازرة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفردية وتهيئة ظروف الاستقرار والأمان الاجتماعي. والجدير بالذكر أن اختلاف المسميات تؤكد تطورا وظيفيا للمهام الأمنية والتي تحدد إطار العمل اليومي لرجل الأمن ضمن نسق تنظيمي عضوي فاعل ونشط. وتنساق أغلب الدراسات الأمنية نحو المفهوم الفني للأمن ومكوناته الوظيفية في حين فرضت التطورات الثقافية والحضارية والاجتماعية إلى تطوير مفاهيم جديدة حول العملية الأمنية ومنها مفهوم الأمن للجميع، فأصبح البعد الاجتماعي والمجتمع عموما توأم للمهام والمسؤوليات الأمنية. وعلى هذا النحو أصبح الأمن مسؤولية الجميع وأن المجتمع بجميع أطيافه ومؤسساته وتشكيلاته شركاء استراتيجيون في حماية الحقوق وتحمل تكاليف المواطنة كل من موقعه. فإن الأمن على النحو الذي قدمنا له يعد بمثابة رئة الوطن وشريان الحياة ومناط رفاهيته وأساس تأسيس متطلبات التنمية والإبداع والابتكار والاستدامة. وانطلاقا من أهمية التكامل النوعي بين المهام الأمنية الفنية والوظيفية ومهام المسؤولية المجتمعية بمؤسساتها المختلفة أصبحت المسؤولية المجتمعية الشاملة للأمن بمثابة استراتيجية وليست اختيار. فضلا عن أنها حاجة رئيسة تنتظم مع نظيراتها من الحاجات الأخرى ومنها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية وما هو في حكمها. وتأسيسا على ما تقدم فإن المؤتمر الحالي الذي حدد إطار أعماله ضمن عنوان الأمن مسؤولية الجميع جاء في هذه الظروف التي تؤشر الحاجة إلى دراسة مقومات الأمن المجتمعي الذي تقوم فلسفته على مبدأ أن تحقيق الأمن يتم من خلال الشراكة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع بالعمل معا بطرق جديدة لحل مشاكل الجرائم والفوضى، وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع على نحو عام وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو خاص، إذ أن ورقتنا البحثية ستلقي الضوء على مقومات الأمن المجتمعي انطلاقا من تعزيز استراتيجية التكامل الأمني لدول مجلس التعاون وفقا لمعايير الأداء الاستراتيجي النوعي المأمول.
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.