| LEADER |
03036nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1622540 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بامو، عبدالغني
|g Bamou, Abdelghany
|e مؤلف
|9 442089
|
| 245 |
|
|
|a التدبير العمومي المغربي بين إكراهات ارتفاع التكلفة وضعف المراقبة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 62
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تندرج إشكالية حكامة التدبير العمومي المغربي ضمن سياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة تتسم بالتعقد، فالسياق الاجتماعي مثلا يتسم باستمرار الخصاص على مستوى الخدمات والحقوق الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتنامي الطلب الاجتماعي على تدخلات الأشخاص العمومية المطالبة بتعبئة مزيد من الموارد العمومية من أجل الاستجابة الفعالة والعادلة لمطالب وانتظارات المواطنين (محدودية الموارد العمومية مقابل تنامي الطلب الاجتماعي عليها)، وذلك عبر سياسات عمومية فعالة، إلا أن تدبير تلك السياسات تعترضها جملة من النقائص لعل أبرزها ارتفاع تكلفتها مقابل ضعف مردوديتها ونتائجها. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في فهم وتشخيص مظاهر هذه الاختلالات التي تواجه التدبير العمومي واقتراح بعض المداخل الملاءمة والكفيلة لتجاوز هذه الإكراهات. وقد قاد تحليل هذه الإشكالية إلى الخروج بنتائج يفيد أهمها باستحالة فصل المسارات الإصلاحية في الحقل السياسي عن الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية/التدبيرية، وبالتالي ضرورة التأكيد على ارتباط تجويد منظومة تدبير الشأن العام بشكل جدلي بالحكامة السياسية والاقتصادية وبالتكافل والعدالة الاجتماعية.
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القطاع العام
|a الرقابة الإدارية
|a الاقتصاد المغربي
|
| 692 |
|
|
|a التدبير
|a التكلفة
|a التبذير
|a المراقبة
|a المردودية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 001
|l 003
|m ع3
|o 1618
|s مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
|t Journal of Research in Law, Economics and Management
|v 000
|x 2489-1514
|
| 856 |
|
|
|u 1618-000-003-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 871951
|d 871951
|
