ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط التعسفية بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31 / 08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك

العنوان المترجم: Arbitrary Conditions Between the Requirements of The Obligations and Contracts Law and The Requirements of Law No. 31/08 to Determining Consumer Protection Measures
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الأنصارى، أسامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 73 - 76
DOI: 10.37258/1282-000-033-003
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 872027
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03786nam a22002297a 4500
001 1622619
024 |3 10.37258/1282-000-033-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 469937  |a الأنصارى، أسامة  |e مؤلف 
242 |a Arbitrary Conditions Between the Requirements of The Obligations and Contracts Law and The Requirements of Law No. 31/08 to Determining Consumer Protection Measures 
245 |a الشروط التعسفية بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31 / 08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 73 - 76 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على الشروط التعسفية بين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. فهذا القانون يعمل على الحيلولة دون الوقوع في مخاطر من أشكال التعسف التي من شأنها المس بتوازن العقد على حساب مصالح المستهلك، إذ نص ولأول مرة على تقنين شمولي للشروط التعسفية، وبالتأكيد على أن العقد لا يجب أن يكون ملزماً بدعوي أنه قد تم اعتماده ولا حتى لوقوع " الانضمام" إليه وهو الشئ الذي مكن من إبرامه لكن لكونه يحقق أكثر من ذا وذاك حدا أدني من العدل والتوازن. وبينت الورقة أن هذا القانون جاء كرد فعل من المشرع لتجاوز حدود وآفاق نظرية عيوب الرضا، وذلك بمراقبة الإكراهات الناتجة عن القوة الإلزامية للاتفاقيات ومنح القضاة إمكانية الاجتهاد والتصرف للحد من التعسف وبالتالي إعادة التوازن الذي تم الإخلال به، كما أنه حدد بعض عناصر النظام القانوني الذي أصبح يتضمن بعض الخصوصيات بالقياس للنظرية الكلاسيكية للعقد، كما أن مقتضيات القانون المدني كانت تجعل في الغالب عبء الحجة والإثبات على عاتق المستهلك وذلك في حالة منازعة ما بين المستهلك والممون، لكن الأن صار عبء الأثبات يقع على عاتق المزود. وخلصت الورقة بالإشارة إلى أنه في حالة الشك وفق القانون المدني، يترجم الالتزام في الاتجاه الأفضل للملتزم منطقياً، وفى حالة الشك، يجب ترجمته في الاتجاه الأكثر فائدة للمستهلك أو للمهني إذا كان هذا الأخير يوجد في وضع ملتزم. وفى حالة الشك حول بند ما، يعتمد ترجيح التفسير الأفيد للمستهلك وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 9 من القانون 31/08. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون الالتزامات والعقود  |a القانون رقم 31 / 08  |a حماية المستهلك  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 033  |m ع33  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-033-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872027  |d 872027