ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي

العنوان المترجم: The Problem of Qualitative Jurisdiction in Social Security Disputes
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: أزوكاي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليوز
الصفحات: 267 - 276
DOI: 10.37258/1282-000-035-008
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 872163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
LEADER 03902nam a22002297a 4500
001 1622757
024 |3 10.37258/1282-000-035-008 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أزوكاي، سعيد  |q Azoukai, Said  |e مؤلف  |9 469982 
242 |a The Problem of Qualitative Jurisdiction in Social Security Disputes 
245 |a إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2017  |g يوليوز 
300 |a 267 - 276 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي. وقسمت الورقة إلى ثلاثة عناصر، تناول الأول اختصاص المحاكم العادية بمنازعات الضمان الاجتماعي حيث تستمد المحاكم العادية اختصاصها من الفصل (20) من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلق بالضمان الاجتماعي، كما أن الفصل (71) من ظهير 1972 كان ينص قبل تعديل سنة 2004 على عبارة المحاكم الاجتماعية. وناقش الثاني اختصاص القضاء الإداري للبث في نزاعات الضمان الاجتماعي، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر مؤسسة عمومية طبقاً للفصل (1) من ظهير 27 يوليوز 1972، والقرارات الصادرة عنه تعتبر قرارات إدارية وتنص المادة (20) من قانون إحداث المحاكم الإدارية كل قرار إداري صدر عن جهة مختصة لعيب في شكله أو انحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو مخالفة قانونية بشكل تجاوز في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. وأشار الثالث إلى اختلاف العمل بخصوص تحديد القضاء المختص نوعياً والتي تمثلت في التوجه القضائي المؤيد لاختصاص المحاكم الابتدائية بالولايات العامة في منازعات الضمان الاجتماعي، والتوجه القضائي الذي يفصل بين المنازعة في التحصيل والمنازعة في الوعاء، الاتجاه القضائي الذي يؤكد اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالتحصيل والوعاء معاً. وخلصت الورقة بالتأكيد على أن تضارب العمل القضائي في تحديد الاختصاص النوعي في منازعات الضمان الاجتماعي يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية خاصة بالنسبة للممارسين من محامون وقضاء لان عدم توحيد العمل القضائي خاصة لدي غرفة محكمة النقض سوف يؤدي طوال مدة النزاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الضمان الاجتماعى  |a المنازعات القانونية  |a الاختصاصات القضائية  |a القضاء الادارى  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 035  |m ع35  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-035-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872163  |d 872163 

عناصر مشابهة