المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | أحمد أجعون |
المؤلف الرئيسي: | دكرواي، غيثة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 114 - 127 |
ISSN: |
1114-5307 |
رقم MD: | 872252 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث الدور الممتد لجمعيات حماية المستهلك في إطار قانون 08-31، حق التقاضي نموذجاً. فنصت الفقرة الثانية من الفصل السادس من الدستور المغربي على ما يلي (تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنين والمواطنات والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية)، لأن بناء الدولة المؤسساتي لا يكتمل صرحه إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني، أي كل المنظمات الوسيطة والمستقلة التي تملك الفضاء الاجتماعي القائم بين الدولة والسوق والاسرة. واشتمل البحث على مبحثين، أوضح المبحث الأول الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك في مجال الشرط التعسفي وفيه نقطتين وهم، تدخل جمعيات المستهلك لتقوية مركزه الفردي، والدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين. وتناول المبحث الثاني إكراهات تفعيل الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك، والتي تمثلت في الإكراهات القانونية، والعوائق الذاتية. وختاماً أشار البحث إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها جمعيات حماية المستهلك والتي تعيقها في القيام بدور الدفاع عن المصلحة الفردية والجماعية للمستهلكين، فإن ذلك لا يشكل سبباً لغض الطرف على هذه الآلية الحمائية سيما وأن هذه الصعوبات سوف تزول بمجرد أن يحس كل من مستهلك بضرورة التكتل للتصدي للتعسفات والتجاوزات التي يواجهها من قبل المحترفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
1114-5307 |