ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي

العنوان المترجم: Clearing in Light of The Moroccan Commitment and Contracts Law
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الفرحانى، فاطمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 125 - 134
DOI: 10.37326/1352-000-008-007
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

138

حفظ في:
LEADER 03948nam a22002297a 4500
001 1623908
024 |3 10.37326/1352-000-008-007 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الفرحانى، فاطمة  |q Alfarhani, Fatemah  |e مؤلف  |9 412490 
242 |a Clearing in Light of The Moroccan Commitment and Contracts Law 
245 |a المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 125 - 134 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. فيعتبر الالتزام رابط قانوني بین شخصين دائن ومدین یلتزم بمقتضاه الشخص الدائن بنقل التزام أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام به فهو یجمع بین ذمتین دائنة ومدینة وإذا نشأ هذا الالتزام لا بد له من انقضاء ویكون ذلك بطرق متعددة حددها المشرع المغربي في ثمانية في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وهي الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء الاختياري والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقامة الاختيارية. وعرض البحث تعريف المقاصة وشروطها في قانون الالتزامات والعقود المغربي فالمقاصة تقع حسب ما قرره المُشرع المغربي في الفصل 357 من ق.ل.ع في الحالة التي يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدینا في نفس الوقت وبصفة شخصية، وتنقسم المقاصة إلى ثلاث أنواع أساسية هم مقاصة قانونية من بين شروطها وجود دینین متقابلين بین نفس الشخصين ومقاصة اختيارية وهي مقاصة تقع تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية التي قال بها المشرع المغربي فهي تقع بإرادة واتفاق من لهما العلاقة بها والاتفاق هنا يعبر عن مبدأ حریة التعاقد ومقاصة قضائية یجریها القاضي حین یتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي یستطیع استكمال هذا الشرط. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة عن المقاصة والتي تمثلت في أن المقاصة تقضي الدینین في حدود الأقل منهما قدرا، كما أنها تقع من وقت توافر شروطها لا من وقت التمسك بها، ويصبح تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاء، كما تطرق إلى قواعد خصم الديون ومنها إذا أهمل كل من الدائن والمدین تعیین جهة الوفاء تكفل القانون نفسه بهذا الأمر وأوجب اعتبار الدین الذي تجري به المقاصة فیه هو الدین الذي یكون للمدین مصلحة أكبر في أدائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القوانين والتشريعات  |a قانون الالتزام والعقود  |a المقاصة  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-008-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873197  |d 873197