المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان الإصلاح الجبائي في عهد الولاية الحكومية (2011-2016) بين الخطاب والواقع. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول طبيعة المستجدات الجبائية خلال الولاية الحكومية (2011-2016) فالسياسة الجبائية المعتمدة على في المغرب عبر عدة سنوات، لم تبلغ بعد مستوى إنتاج نظام جبائي تتوافر فيه مواصفات الفعالية والنجاعة والعدالة والبساطة، ففيما يخص المردودية المالية ما زالت الجبائية الوطنية بما فيها المحلية غير قادرة على توفير المداخيل الكافية لتغطية النفقات العمومية، ومن تم المساهمة في تفادي الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة. واشتمل الثاني على تقييم مضمون السياسة الجبائية في عهد الولاية الحكومية (2011-2016). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الإصلاح الجبائي الحقيقي يمكن أن يتم عملياً من داخل القوانين المالية السنوية، لكن وفق شروط محددة، ومن الأفضل أن تتم بلورته في إطار القوانين العادية نظراً لما تحظي به هذه القوانين من مزايا على مستوى المساطر التشريعية والمدة الزمنية المخصصة لمناقشتها والمصادقة عليها، وهي مزايا تكون غائبة عندما يتعلق الأمر بالقوانين المالية السنوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|