ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقع المحكمة الدستورية من الخريطة القضائية بالمملكة المغربية

العنوان المترجم: The Location of The Constitutional Court from The Judicial Map of The Kingdom of Morocco
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: ابن عجيبة، سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 110 - 131
DOI: 10.37326/1352-000-010-007
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03523nam a22002297a 4500
001 1624010
024 |3 10.37326/1352-000-010-007 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 406444  |a ابن عجيبة، سعد  |e مؤلف 
242 |a The Location of The Constitutional Court from The Judicial Map of The Kingdom of Morocco 
245 |a موقع المحكمة الدستورية من الخريطة القضائية بالمملكة المغربية 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 110 - 131 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة موقع المحكمة الدستورية من الخريطة القضائية بالمملكة المغربية. وقُسمت إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم المحكمة الدستورية وسياقها التاريخي العام والخاص؛ حيث عرفت مؤسسة المحكمة الدستورية بالمغرب قبل أن تعرف بهذا الاسم تطوراً هاما وملحوظا على المستوي الشكلي الذي حدده لها كل دستور على حدة فعلي امتداد الدساتير الخمسة الممتدة من 1962 إلى 2011 يمكن القول إن التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة في تشكيلتها وبنيتها الأساسية استجابت بلا شك للمستجدات التشريعية وما صاحبته من تطورات عامة في الحقوق. وأشار الثاني إلى اختصاصات المحكمة الدستورية التي تتمثل في اختصاصات الزامية دائمة، واختصاصات استشارية حث عليها الدستور فإن الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو أحداهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96 من الدستور، كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الاضطلاع من ناحية أخري بمهام تفسير النصوص القانونية السارية والتي يصعب على القضاء العادي تفسيرها أو تنزيلها ديمقراطيا، فضلا عن دوره في الحث على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي وتطوير دور القانون بطريقة تدعم المؤسسات الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السياسة القضائية  |a المحكمة الدستورية  |a الاختصاصات القضائية  |a الأنظمة السياسية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 010  |m ع10  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-010-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 873281  |d 873281