ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية : دراسة تحليلية

المصدر: شؤون العصر
الناشر: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الصرابي، يحيى علي حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع54,55
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 103 - 128
رقم MD: 874379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: يعد الانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية من الأمور التي تهم الدولة الحديثة، حيث تسعى الاتفاقيات الدولة إلى تنظيم مختلف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، كما تعد مسألة الموائمة بين الاتفاقيات الدولية، سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان أو غيرها من الحقوق والأنظمة الأخرى كالنزاهة ومكافحة الفساد، والنظم القانونية الوطنية للدول، من الموضوعات الهامة والأساسية التي اهتم بها المختصمون في القانون الدولي، سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات الأخرى، ويعد التطبيق المباشر لهذه الاتفاقيات في النظم القانونية الوطنية، الوسيلة الأكثر كفاية وفعالية لتأمين احترام الحقوق المحمية شرعا وقانونا، وعليه، تم في هذا البحث إيضاح مفهوم الموائمة ومكانة الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية، وآلية إدماج المعاهدات الدولية في التشريعات الوطنية، وكذا بيان القوة الإلزامية للاتفاقيات الدولية، ومدى موائمة القوانين الوطنية لها، ثم مناقشة الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنفاذ القانون، ثم تطرق إلى الحلول العملية لمدى موائمة القوانين المحلية للاتفاقيات الدولية وفقا للتشريع اليمني، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها: أن اليمن تعد من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والأنظمة الأخرى كالنزاهة ومكافحة الفساد، وأعطتها أهمية كبيرة في تشريعاتها الوطنية، كما أنها قامت بدمج بعض الاتفاقيات الدولية في التشريعات والقوانين اليمنية، والبعض الآخر لم يتم مواءمتها، الأمر الذي أدى إلى وجود هوة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، مما يستلزم عليها ضرورة العمل على استكمال موائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، أي سن قوانين منظمة للاتفاقيات المصادق عليها وغير المنظمة محليا.