المستخلص: |
تعد جريمة الاختلاس في صورتها التقليدية من الجرائم التي يجب أن يتوفر فيها ركن خاص، إذ يشترط المشرع فيمن يرتكبها أن يكون ذو صفة معينة تتمثل بكونه موظف أو مكلف بخدمة عامة، ومراعات للتطور الحاصل في المجتمع وانسجاماً مع ما سارت عليه الدول في تشريعاتها فقد جرم المشرع العراقي الاختلاس في القطاع الخاص وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 في عام 2007. ولخصوصية ودقة هذه الجريمة التي تتقاطع بشكل كبير مع جرائم أخري سيما جريمتي السرقة وخيانة الأمانة، الأمر الذي تطلب منا دراستها بشيء من الدقة لتمييزها عن غيرها من الجرائم سابقة الذكر، مبتغين من ذلك بيان مدى فاعليتها في مكافحة الفساد المالي المستشري في المجتمع، لذلك فان دراستنا لهذه الجريمة يكون من خلال بيان أركانها الأساسية ومن ثم بيان ذاتيتها بتمييزها عن غيرها من الجرائم التي تقترب منها ومن ثم بيان دورها في الحد من الفساد المالي.
The crime of embezzlement in the traditional image of the crimes that should be a special corner available, as legislator Whoever is committed to be a certain property is being employee or assigned to public service, and note that of the development in society and in compatible with what goes by the states in their legislation has criminalized legislator Iraqi embezzlement in the private sector, through the ratification of the international Convention against corruption in 2004 in 2007. for the privacy and accuracy of this crime that intersect significantly with other crimes, especially crimes of theft and breach of trust, which demind us to study some precision to distinguish them from the other above-mentioned crimes, Showing the extent of its effectiveness in the fight against financial corruption in the society, so the study for this crime is through basic statement the bases and then a statement essence marks them for other crimes that are approaching them and then showing its role in the reduction of financial corruption
|