ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القضائية في القضاء الإ...>الوصف

الحماية القضائية في القضاء الإداري الاستعجالي وصون الحريات الأساسية للأفراد

العنوان المترجم: The Judicial Protection in the Urgent Administrative Judiciary and the Safeguarding of Fundamental Freedoms of Individuals
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: مسعودي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 147 - 175
DOI: 10.33812/1834-000-004-005
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 876640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القضاء الإدارى | الرقابة القضائية | القضاء الاستعجالى
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشروعية | النظام العام | المصلحة العامة | القرار الاداري | السلطة والحرية | الحرية الاساسية | الضمانات | الدعوى | القضاء الاداري | القضاء الاستعجالي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: Comme autorité d'exécution revendication à satisfaire les besoins des personnes du public et la protection de leurs droits et libertés, d'une part, et la protection de l'ordre public dans l'État, d'autre part, cela ne peut être réalisé en utilisant tous les moyens de contrôle administratif et divers et liquide, et en raison de leur autorité de gestion pour leur permettre d' exécuter les tâches qui lui sont confiées il peut être un mauvais usage de l'autorité et tyrannise les dans le visage des droits et libertés des personnes, de sorte qu'il était nécessaire de trouver un équilibre entre les exigences de maintien de l'ordre public et la préservation des droits et des libertés des personnes, y compris l'élimination d'une autorité indépendante, l'extension de son contrôle sur le travail du Ministère est la garantie la plus importante des droits et des libertés des personnes, et étant donné le manque de pertinence et l'efficacité de la gestion de l'autocensure.

باعتبار سلطة التنفيذ مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة وحماية حقوقهم وحرياتهم، هذا من جهة، وحماية النظام العام داخل الدولة، من جهة أخرى؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري شتى وسائلة، ونظرا لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها وتستبد بها في مواجهة حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك كان من الضرورة بمكان إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام العام، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابتها على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك بالنظر لعدم كفاية وفعالية الرقابة الذاتية للإدارة.

As enforcement authority claim to satisfying the needs of individuals the public and the protection of their rights and freedoms on the one hand, and the protection of public order within the state, on the other hand, this can only be achieved by using all means of administrative control and various and liquid, and because of their management authority to enable them to perform the tasks entrusted to it, it may be misusing the authority and tyrannize them in the face of the rights and freedoms of individuals ; so it was necessary to find a balance between the requirements of maintaining public order, and the preservation of the rights and freedoms of individuals, including the elimination of an independent authority, the extension of its control over the Department's work is the most important guarantee of the rights and freedoms of individuals, and given the lack of adequacy and effectiveness of the management of self-censorship.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.