المستخلص: |
كشفت الورقة عن توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة (8،9) دجنبر (2015). تناولت الورقة افتتاح المناظرة الوطنية برسالة ملكية تمت تلاوتها من طرف مستشار جلال الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ (9،8) دجنبر (2015). وأوضحت أن الرسالة الملكية أتت بتوجيهات واضحة تعتبر بمثابة خارطة لأشغال المناظرة، ويتعين على مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعينة بالعمل على تفعيل ما ورد فيها لأهميتها. وعرضت أهداف المناظرة وهي مراجعة القوانين المؤطرة للعقار، وتعميم التحفيظ، والتخصص في العقار، والأراضي الجماعية، ووثائق التعمير، ومجال السكن، والاستثمار الفلاحي، والاستثمار في العقار، والنظام الجبائي العقاري. وتطرقت إلى اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية متضمنًا مهام اللجنة، ومكونات اللجنة. وأشارت إلى المستنتجات الختامية من التعدد والتنوع الذي تعرفه العقارات بالمغرب أن العقار رغم ذلك ما يزال القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار؛ ويتجلى ذلك من خلال تهافت الكثير من المستثمرين على العديد من الفضاءات العقارية للمضاربة في أثمنتها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى توصيات المناظرة التي أسفرت عنها أشغال الورشات المنظمة، ومناقشة كثير من الجوانب المرتبطة بالعقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|