ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: حيضرة، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 369 - 383
رقم MD: 876772
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة لتطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية. وكشفت عن توسيع نطاق تدخل قضاء الإلغاء، الأصل أن منازعات الصفقات العمومية هي منازعات تندرج ضمن ولاية القضاء الإداري الشامل، والعلة أن السند يوجد في الطبيعة غير الانفرادية للعمل التعاقدي، وابتدع الاجتهاد القضائي الإداري نظرية القرارات الإدارية المنفصلة وأخضعها لرقابة قاضي الإلغاء، فالقرارات التي تصدرها الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري (كقرار الإقصاء من المشاركة في الصفقة والقرارات المتعلقة بالمصادقة عليها) وفي الجوهر قراراته إدارية نهائية تصدرها الإدارة بوصفها سلطة عامة لا سلطة تعاقد. وأشارت إلى موقف القضاء الإداري المغربي، والفرنسي. وعرضت تعميق نطاق تدخل لقضاء الشامل، إقرار مبدأ التوازن العقدي، ضبط سلطة الإدارة المتعاقدة في تعديل بنود عقد الصفقة، ضبط سلطة توقع الجزاء، الجزاءات المالية، غرامة التأخير، مصادرة التأمين، والتأمين النهائي ضمان لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الصفقة العمومية. وتحدثت عن الجزاءات الضاغطة، الفسخ الإداري، إعادة التوازن المالي للصفقة، نظرية فعل الأمير، نظرية الظروف الطارئة، نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الصعوبات المادية، أن تكون هذه الصعوبات استثنائية وغير مألوفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023