ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لحماية حق الضم...>الوصف

الإطار القانوني لحماية حق الضمان الاجتماعي للأسر المغربية في الدول العربية

العنوان المترجم: The Legal Framework to Protect the Right to Social Security for Moroccan Families in Arab Countries
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الغومرتي، لبني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 125 - 148
DOI: 10.37326/1352-000-006-008
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877457
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأسرة المغربية | المجتمع المغربي | الضمان الاجتماعي | الحماية القانونية | العالم العربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث الإطار القانوني لحماية حق الضمان الاجتماعي للأسر المغربية في الدول العربية. فيعتبر حق الضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن موضوعات مثل الوصاية وثبوت النسب وغيرها إذ أصبح المجال الاجتماعي بكل مكوناته من أنظمة التقاعد والتعويض عن المرض والتعويض عن الشيخوخة والتعويض عن البطالة من المرتكزات المهمة التي يجب أن تتمتع به كل الأسر من جهة ولأهمية المسألة الاجتماعية في خضم ما يعرفه العالم ومن ضمنه العالم العربي من تحولات مؤسساتية واجتماعية عميقة من جهة أخري. وتناول البحث الحماية القانونية لحق الضمان الاجتماعي على المستوي الدولي فيتشكل هذا الإطار القانوني من الاتفاقيات الدولية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك على أساس أن هاته الاتفاقيات تُشكل مرجعية دولية في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بصفة خاصة بالنظر للمقتضيات القانونية الهامة التي تنص عليها ويُنظم هذا الإطار القانوني كذلك الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي التي تضمنت مقتضيات فعالة تصب كلها في تدعيم وتكريس حماية فعالة للعمال المهاجرين بصفة عامة وللعمال المغاربة على أساس أن مقتضياتها تشمل جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم. ثم تطرق البحث إلى الحماية القانونية على ضوء الاتفاقيات الجهوية والثنائية فالحماية التي جاءت بها التشريعات الدولية في الميدان الاجتماعي تُشكل لا محالة حماية قانونية مهمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير أن هذه الحماية تزداد على ضوء الاتفاقيات الجهوية والثنائية المبرمة بين الدول وفى هذا الإطار تشكل الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية والاتفاقيات الثنائية مصدراً مهماً يساهم بشكل واضح في توفير الأساس القانوني للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين على مستوي الدول العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.