ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة نقدية للمادة 537 من قانو...>الوصف

دراسة نقدية للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: الحمياني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 31 - 38
رقم MD: 877760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام الجنائية | قانون المسطرة الجنائية | المغرب | المجتمع المغربي | المواد القانونية | المادة 537 | الدراسات النقدية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى تقديم دراسة نقدية للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية. واستندت الورقة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن الآثار الموضوعية لمبدأ العقوبة المبررة، من حيث، التعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، وتراجع محكمة النقض عن وظيفتها الأساسية، والتعارض مع قاعدة تفريد العقاب، وحيازة الحكم الخاطئ قوة الشيء المقتضي به. وركز المبحث الثاني على الآثار الإجرائية والتبعات الاجتماعية و " لا دستورية" للنظرية، من حيث، عدم احترام حقوق الدفاع، واعتبار المتهم في حال عود، وآثار معنوية، التعارض مع القاعدة الدستورية. وتوصلت خاتمة الورقة إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ اعتبار محكمة النقض محكمة قانون " لا محكمة واقع" ومبدأ تفريد العقاب ومبدأ الحق في الدفاع ومبدأ مراعاة المصلحة الواسعة للمتهم في الطعن بالنقض تعتبر من اهم قواعد وآليات القانون الجنائي وتشكل محاور أساسية في ضمانات المحاكمة العادلة وقواعد حقوق الإنسان، وأن التضحية بكل هذا المبادئ والضمانات بدعوى أن العقوبة مبررة، إنما هو ضرب بعرض الحائط لمجهود تعب من أجله كبار فقهاء القانون. كما توصلت الخاتمة إلى انه لا يكفي أن يقرر المشرع لكل متهم عقوبة، بل يجب أن يكون ضمان تفعيلها مكفولاً من خلال تطبيقها القانوني السليم، ويبقي مما لا شك فيه أن إساءة استخدام العقوبة بدعوي أنها مبررة يعتبر تشويها لأهدافها، ويناقض مفهوم الشرعية القانوني والدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.