ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > هل أخطأت محكمة النقض بإحالة ال...>الوصف

هل أخطأت محكمة النقض بإحالة القضية من الحسيمة إلى الدار البيضاء: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 623/1 مؤرخ في 2017/06/02

العنوان المترجم: Has the Court of Cassation Erred in Referring the Case from Al-Hoceima to Casablanca: A Comment on The Decision of The Court of Cassation No. 623/1 Dated 02/06/2017
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: أحداف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 317 - 320
DOI: 10.37325/1590-000-004.005-018
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 878291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المغربي | محكمة النقض | محكمة الاستئناف | قانون المسطرة الجنائية | الحسيمة | الدار البيضاء | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: طرح البحث إشكالية حاول فيها معرفة هل أخطأت محكمة النقض بإحالة القضية من الحسيمة إلى الدار البيضاء، وقدم تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1/623 مؤرخ في 02/06/2017. وبدء البحث موضحاً أن قرار الإحالة الذي أصدرته الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لديها والقاضي بنقل الاختصاص المكاني من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أثار جدلاً قانونياً اتخذ أبعاداً سياسية صدرت على أثره العديد من البيانات التي من طرف الجمعيات الحقوقية والتي تدفع بعدم قانونية الإحالة معتبرة قرار الإحالة سياسيا، مطالبين بالإقرار ببطلان قرار الإحالة لخرقه أحكام المادة 270ق م ج لاسيما حسب تصورهم غير الصحيح. ثم بين أن المشرع في تنظيمه لمؤسسة الإحالة ميز صراحة بين مؤسسة الإحالة من أجل التشكك المشروع وخصها بأحكامها وهي المادة 270 و271 فهو نظام مبدئياً مستقل عن الأحكام المتعلقة بالإحالة من أجل الأمن العمومي. وأن المادة 270 من ق.م.ج واضحة في تحديد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة من أجل التشكك المشروع وهي مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ولكن يلاحظ أن المشرع لم يحدد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة للأمن العمومي إذ تركها بدون تحديد، والبعض نتيجة للقراءة المتسرعة يعتقد أن أحكام المادة 270 من ق.م.ج تخص الإحالة للأمن العمومي الذي ورد في فرع مستقل. وأخيراً فإن مسطرة الإحالة للتشكك المشروع لا تشترك في الأسباب المبررة لاتخاذها مع مسطرة الإحالة للأمن العمومي، إذ أن لكل منها أسباب مختلفة الأمر الذي اقتضى تمييز نظامهما القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2351-7980

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.