تعليق على قرار محكمة النقض عدد 7/743 الصادر بتاريخ 2014/04/30 في إطار الملف الجنحي عدد 2013/7/6/8285 (غير منشور)
| العنوان المترجم: |
Commentary to The Court of Cassation Decision No. 7/743 Issued on 30/04/2014 Within the Framework of The Misdemeanor File No. 6/7/2013 8285 (Unpublished) |
|---|---|
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية |
| الناشر: | مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية |
| المؤلف الرئيسي: | بوتشكوشت، سعيد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Boutachikouchte, Said |
| المجلد/العدد: | ع4,5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 321 - 330 |
| DOI: |
10.37325/1590-000-004.005-019 |
| ISSN: |
2351-7980 |
| رقم MD: | 878293 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
قدمت الورقة البحثية تعليق على قرار محكمة النقض عدد 743/7 الصادر بتاريخ 30/04/2014 في إطار الملف الجنحي عدد 8285/6/7/2013. (غير منشور). وبدءت الورقة البحثية مستعرضة نص القرار المتمثل في" بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم... بمقتضى أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 29-1-2013، بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها تاريخ 23-1-2013 في القضية ذات العدد 289-2012 القاضي بعد رد الدفع المتعلق بالفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته وبعد التصدي إدانته من أجل الاتجار في المخدرات ومعاقبته على ذلك بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم وتأييده فيما قضى به من إتلاف المخدرات المحجوزة وتحميله الصائر تضامنا مع الغير مجبرا في الأدنى. ثم قدمت تعليق على هذا القرار مبينة أنه من أهم القرارات التي تصدت لأحد الضمانات القانونية، التي أفردها المشرع للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، في ذروة البحث التمهيدي وفقا للمادة 66 من ق م ج، وليس الفصل 66 كما ورد بالقرار – وربطه بحقوق الدفاع في المجال الجنائي، حيث تكون التحريات أو أعمال الشرطة القضائية. وختاما فإن نظام الجزاء في التشريع الجنائي الإجرائي المغربي، لا يزال في حالة ماسة إلى المراجعة، ليؤدي وظيفته الكاملة في ضمان شروط المحاكمة العادلة على النحو المتعارف عالميا عليه، وعلى القاضي المبني على الحياد والإستقلالية أن يطبق القانون لتحقيق المحاكمة الجنائية العادلة، دون تغليب جهة على أخرى متى تجاوزت احترام وتطبيق القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|---|
| ISSN: |
2351-7980 |
عناصر مشابهة
-
تقرير على قرار المجلس الاعلى عدد1408 / 11 صادر بتاريخ 12 / 7 / 2007 فى الملف الجنحى عدد 13635 / 04 حول اختصاص المحكمة العسكرية
بواسطة: البوعيسي، الحسن منشور: (2008) -
تعليق على قرار محكمة النقض عدد 8 - 125 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012
بواسطة: الحطاب، عبدالحق منشور: (2014) -
مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة: تعليق على قرار محكمة النقض عدد: 132 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2013 في الملف الإداري عدد: 516 / 04 / 01 / 2011
بواسطة: العزوزي، جمال منشور: (2018) -
اشكالية تعديل التنظيم القضائي و اختصاص المحاكم في الميدان الجنائي - تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1053 / 1 بتاريخ 5/ 12/ 2012
بواسطة: بن لمقدم، النقيب الطيب منشور: (2014) -
سلطة قاضى التحقيق فى تقدير الأدلة المبررة للمتابعة : تعليق على قرار محكمة النقض عدد 757 / 9 بتاريخ 28 غشت 2011 ملف جنائى عدد 9640 / 6 / 9 / 2011 غير منشور
بواسطة: البوبكرى، العربى منشور: (2014)
