المصدر: | المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية |
---|---|
الناشر: | عبدالعالي ماكوري |
المؤلف الرئيسي: | تيشيت، الشريف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س2, ع2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 177 - 200 |
ISSN: |
2509-0984 |
رقم MD: | 878397 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على السلطة التنفيذية للجهة في التنظيم الجهوي الجديد. وبدءت الدراسة موضحة أن دستور 2011 خص الجهات بمكانة متميزة، فبعد أن نص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، خصص الباب التاسع للجهات والجماعات، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية، لإعداد التراب في نطاق احترام الإختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. ثم تطرقت الدراسة إلى السلطة التنفيذية للجهة في التنظيم الجهوي الجديد من خلال مبحثين، سلط المبحث الأول الضوء على السلطة التنفيذية للجهة بين الدستور والقانون التنظيمي للجهات، وتضمن هذا المبحث فقرتين، الفقرة الأولى تأسيس دستور 2011 للسلطة التنفيذية المنتخبة، الفقرة الثانية: مركز رئيس الجهة كسلطة تنفيذية في القانون التنظيمي للجهات. واستعرض المبحث الثاني مظاهر محدودية السلطة التنفيذية لرؤساء الجهات، وتضمن هذا المبحث فقرتين، تحدثت الفقرة الأولى عن ثقل الرقابة على الرئيس المنتخب كجهاز تنفيذي للجهة، وأشارت الفقرة الثانية إلى السلطة التنفيذية للجهات وسؤال قدرة رؤساءها على تكريس الاستقلالية. وختاما فإن المقتضيات التي تضمنها دستور 2011 قوت من المركز الدستوري لرئيس الجهة وتفرض عليه تحمل مسؤوليته في قيادة الجهة نحو الفعالية والاستقلالية في التدبير والتسيير والتنفيذ والتحلي بقوة الإرادة والشخصية التي توقف تجاوزات السلطات المركزية المكلفة بالمراقبة على أعمال وقرارات رؤساء مجالس الجهات والوقوف في وجه هامش التقدير الذي منحته نصوص القانون التنظيمي رقم 14-111 للسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية وللولاة للحد من استقلالية السلطتين التدبيرية والتنفيذية للجهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2509-0984 |