المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الخلفي، حنان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 81 - 102 |
DOI: |
10.12816/0037593 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 825108 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقديم القرار المالي الجهوي: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: إشكالية تدبير القرار المالي الجهوي: فقد اسند المشرع للجهات اختصاصات مهمة في المجال المالي سواء تعلقت بمرحلة الاعداد أو التنفيذ، إلا أن هذه الاختصاصات سجلت غياب شبه تام لتدخل رئيس المجلس التداولي، كما تضمن المبحث، المطلب الأول: هاشمية الدور التنفيذي لرئيس المجلس الجهوي، المطلب الثاني: العامل الرئيسي الفعلي للجهة. المبحث الثاني: دعم استقلالية القرار المالي الجهوي: حيث تعرف الجهات في تدبيرها للقرار المالي الجهوي مجموعة من الاكراهات ساهمت في ضعف الاستقلال المالي للمجالس التداولية، أولها طغيان الطابع المركزي علي مسار صناعة القرار المالي الجهوي، بالإضافة إلى التدخل المتعدد للمؤسسات الرقابية وضعف أدائها بين رقابة إدارية سابقة واخري قضائية لاحقة، الشيء الذي شكل إحدى أهم أوجه التأثير علي استقلال النشاط المالي الجهوي، كما اثقل كاهل الجهات وانعكس سلباً علي تدبير مختلف قطاعاتها المالية كما اشتمل المبحث علي، المطلب الأول: تخفيف الرقابة القبلية علي القرار المالي الترابي، المطلب الثاني: تعزيز الرقابة البعدية علي القرار المالي الجهوي. واختتمت الدراسة موضحة أن اعتبار الجهوية المتقدمة رهاناً استراتيجياً لإعادة النظر في العلاقات التي تربط الدولة بالجماعات الترابية، لعامل يرفع من درجة الاستقلال المالي الترابي عامة والجهوي علي وجه الخصوص، فرغم تمتع الجماعات الترابية باختصاصات تقريرية في مجال المالية الترابية الا أن محدودية تدخلها في هذا المجال انعكس علي جودة القرار المالي الجهوي وأفرغ اللامركزية من محتواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |