| المستخلص: |
The idea did not receive damage compensation due in the field of administrative responsibility with the same attention that given to the wrong idea. Although the administrative responsibility can be held without the availability of error Corner. However, it cannot be played without the availability of corner damage. The damage is the main pillar and the main engine of administrative responsibility whether undertaken this responsibility on the wrong basis or without fault, because it cannot be the responsibility of the state report on the basis of error unless the administration error led to damage to third party. The responsibility of the state without an error cannot be held unless it resulted in the project management activity occurrence of the damage, because it is inconceivable to ask the state is committed to compensation without causing damage. The damage is a fundamental pillar for the establishment of administrative responsibility and the real basis for compensation. However, not all the damage arising from management activity deserves compensation but must be available in this damage certain conditions, Administrative Justice has settled in France and Egypt that damage compensation due must be direct and has been achieved and upset the status that protected by the law in all cases of administrative responsibility, whether based on the wrong basis or without error. In addition to those conditions the French Council of State requests in the case of liability without fault that the damage caused to the special or exceptional so that it can be compensated for the French State Council passed several stages regarding the type of damage compensation due, where it began to deny compensation for moral damage is accompanied by physical injury, then it was the first stages of its development when it decided to compensation for damage independent literary non-associated physical harm when was capable of money evaluation. Development did not stop at this point, but went to the compensation for moral damages, whether all were accompanied by physical damage or is associated with it and this is what settled judgments of the administrative court in Egypt since its inception. On the other level, the verdicts of the administrative court in France and Egypt witnessed a remarkable development in respect of compensation for the images of physical and moral damage, which extended the scope of compensation for physical damages to cover compensation for damage caused by the attack on the body and the attack on the money and the loss of income or decrease and increase in financial expenses. Also it widened the field of compensation for moral damages to cover damage caused by psychological pain and physical pain and disruption of living conditions and lack of enjoyment of life's pleasures.
لم تحظ فكرة الضرر المستحق التعويض في مجال المسئولية الإدارية بذات الاهتمام الذي لقيته فكرة الخطأ وذلك على الرغم من أن المسئولية الإدارية يمكن أن تنعقد دون توافر ركن الخطأ إلا أنها لا يمكن أن تقوم بغير توافر ركن الضرر، فالضرر هو الركن الأساسي والمحرك الرئيسي للمسئولية الإدارية سواء قامت تلك المسئولية على أساس الخطأ أو دون خطأ، وذلك لأنه لا يمكن تقرير مسئولية الدولة على أساس الخطأ إلا إذا أدى خطأ الإدارة إلى الحاق الضرر بالغير، كما أن مسئولية الدولة دون خطأ لا يمكن أن تنعقد إلا إذا ترتب على نشاط الإدارة المشروع حدوث الضرر، لأنه لا يتصور أن تسأل الدولة وتلتزم بالتعويض دون حدوث الضرر، فالضرر هو الركن الجوهري لقيام المسئولية الإدارية والأساس الحقيقي للتعويض. غير أنه ليس كل ضرر ينتج عن نشاط الإدارة يستحق التعويض بل يجب أن تتوافر في هذا الضرر شروط معينة، وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر على أن الضرر المستحق التعويض يجب أن يكون مباشرا ومحققا ويخل بمركز يحميه القانون وذلك في جميع حالات المسئولية الإدارية سواء القائمة على أساس الخطأ أو دون خطأ. وإلى جانب تلك الشروط تطلب مجلس الدولة الفرنسي في حالة المسئولية دون خطأ أن يكون الضرر الذي لحق بالمضرور خاصا واستثنائيا حتى يمكن التعويض عنه. وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومر بعدة مراحل فيما يتعلق بنوع الضرر المستحق التعويض، حيث بدأ بإنكار التعويض عن الضرر الأدبي غير المصحوب بالضرر المادي، ثم كانت أولى مراحل تطوره عندما قرر التعويض عن الضرر الأدبي المستقل غير المقترن بالضرر المادي متى كان قابلا للتقويم بالمال، ولم يقف التطور عند هذا الحد بل اتجه إلى التعويض عن كافة الأضرار الأدبية سواء كانت مصحوبة بالضرر المادي أو غير مقترنة به، وهوما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في مصر منذ نشأته. وعلى الصعيد الآخر شهدت أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتعويض عن صور الأضرار المادية والأدبية، حيث امتد نطاق التعويض عن الأضرار المادية ليشمل التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الجسم والاعتداء على المال وفقد الدخل أو نقصانه وزيادة النفقات المالية، كما اتسع مجال التعويض عن الأضرار الأدبية ليشمل الأضرار الناتجة عن الآلام النفسية والآلام الجسمانية واضطراب الأوضاع المعيشية وعدم التمتع بمباهج الحياة.
|
