ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعهد بنقل الملكية أو حق التص...>الوصف

التعهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Undertaking to transfer ownership of the property: A Comparative study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العمارى، حبيب عبيد مرزة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 336 - 361
DOI: 10.36528/1150-010-001-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 879301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية
قوانين وتشريعات
نقل الملكية
العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: I count the Iraqi legislator sell the property of formal contracts that are held only register in the Department of Real Estate Registration and otherwise did all of the Lebanese and Egyptian legislature to sell the property back from the contracts as consensual arrange all obligations except for the transfer of ownership to loosen it during your registration in the Department of Real Estate Registration . Since the sale of the property registration procedures take time , the individuals are forced to resort to foreign correspondence , which is not only pledged to transfer of ownership of the property and are often working in Iraq , the conclusion of the pledged under the customary paper titled. Contract sale Pre – prepared and includes several statements relating to the parties to the undertaking and the type and penalty clause and guarantees until the signatures of the limbs. The jurisprudence in Iraq disagree about the nature of this undertaking. Some promise to void a contract non – existent impact, while the other hand, he sees a shift from an indefinite contract falsehood. And notice that the contractor undertaking to him after the conclusion of the legal status of the Center for the contractor , the weakest , especially if he can not force the first second on the transfer of ownership of the property and limited commitment at reject the request for compensation , whether or not the condition is required about the high incidence reject and the futility of the undertaking from the point of transfer of ownership Iraqi legislator tried to address by issuing a decision 1198 for the year 1977 average condition for the request judicial housing estate , events , facilities or planter in the property or the right to dispose of it and without opposition editorial from the owner allowance agreed upon in the undertaking or claim compensation the difference between the value of the property at the time of the claim and the allowance agreed in the pledge to add to the value of building or facilities or planted whether the contractor has made him so. But this decision is not the equitable solution of the parties to the successful undertaking of the reasons that we have reached the end of the research is for these reasons we proposed several recommendations at the conclusion of research.

لقد عد المشرع العراقي بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وعلى خلاف ذلك ذهب كلٌ من المشرع المصري واللبناني إلى أن بيع العقار من العقود الرضائية التي ترتب جميع الالتزامات باستثناء نقل الملكية فإنه يتراخى إلى حين التسجيل في الدائرة المختصة بالتسجيل. وبما إن إجراءات تسجيل بيع العقار تستغرق وقتاً فإن الافراد يضطرون للجوء إلى المكاتبات الخارجية والتي لا تعد سوى تعهد بنقل ملكية العقار وغالباً ما يجري العمل في العراق بإبرام هذا التعهد بموجب ورقة عرفية تحمل عنوان (مقاولة بيع) معدة سلفاً وتتضمن بيانات عدة تتعلق بأطراف التعهد ونوع ووصف العقار محل التعهد والبدل المقابل والشرط الجزائي والضمانات حتى تنتهي بتصديق أطراف ذلك التعهد، وقد اختلف الفقه في العراق حول طبيعة هذا التعهد فالبعض عده عقداً باطلاً منعدم الأثر بينما يرى جانب آخر بأنه عقد غير مسمى تحول من العقد الباطل . ويلحظ أن المتعهد إليه بعد إبرام التعهد يكون بمركز قانوني أضعف من مركز المتعهد لاسيما وأن الأول لا يمكنه إجبار الثاني على نقل ملكية العقار اذ يقتصر الالتزام عند النكول على طلب التعويض سواء اشترط أو لم يشترط، وازاء كثرة حالات النكول وعدم جدوى التعهد من جهة نقل الملكية حاول المشرع العراقي معالجة ذلك بإصدار القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل مشترطاً لطلب التمليك القضائي بالبدل المتفق عليه سكن العقار أو احداث المنشآت أو الغراس في العقار موضوع التعهد أو المطالبة بالفرق بين قيمة ذلك العقار وقت المطالبة والبدل المتفق عليه في التعهد اضافة إلى قيمة البناء أو المنشآت أو المغروسات فيما إذا كان المتعهد اليه قد أحدث ذلك على أن لا تكون هنالك معارضة تحريرية من المالك أو صاحب حق التصرف. وقد وجدنا بأن القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل ليس هو بالحل الناجع أو المنصف لأطراف التعهد للأسباب التي توصلنا إليها في نهاية هذا البحث ولهذه الاسباب اقترحنا عدة توصيات في خاتمة البحث.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.