المصدر: | المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة |
---|---|
الناشر: | الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي |
المؤلف الرئيسي: | زهر الدين، غازي (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
مكان انعقاد المؤتمر: | العراق |
رقم المؤتمر: | 2 |
الهيئة المسؤولة: | الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي |
الصفحات: | 565 - 568 |
رقم MD: | 881672 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن تطور القوانين والنظم الانتخابية في لبنان بين 1922-2009. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن سياسة الانتداب الفرنسي، والتي هدفت إلى الإمساك بالتمثيل الشعبي والمجالس المنتخبة، بغية المحافظة على مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، فلجأت إلى تقوية الزعماء اللبنانيين الموالين لها، وأقصت المعارضين ونقت بعضهم، وجعلت صلاحيات المجالس محدودة، مقابل صلاحيات مطلقة للمفوضية الفرنسية ولحكام دولة لبنان الكبير والمستشارين الفرنسيين. أما المحور الثاني أستعرض القوانين والنظم التي شرعت الانتخابات النيابية اللبنانية، واشتملت على ثلاث مراحل، هما: مرحلة الانتداب الفرنسي، مرحلة الاستقلال بين 1943 وقانون الطائف 1989، وقوانين ما بعد اتفاق الطائف. واختتم البحث باستنتاج إن الأزمة الانتخابية الراهنة التي يعاني منها لبنان اليوم، تعكس صورة النظام السياسي القائم على تطييف السلطة، بخاصة أن مجمل القوانين الانتخابية المطروحة، سواء أكانت بحسب القانون النسبي أو المختلط أو الأكثري، وفي ظل ترسيخ النزعة الطائفية في النفوس والنصوص، ليست سوي قوانين تجميلية تهدف إلى إعادة إنتاج السلطة بالمفهوم عينه، وليس العبور باللبنانيين من قوقعة الطوائف إلى رحاب الوطن، بينما الشفاء من هذا الاعتلال الطائفي المزمن، يكمن بالتخلص من الطائفية السياسية التي تستبد بالحياة السياسية والاجتماعية في الكيان اللبناني. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|