ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استقلالية سلطات الضبط في المجا...>الوصف

استقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: مراد، حسيني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 561 - 598
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الجزائر | السياسة الاقتصادية | السلطة الإدارية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع الجزائري إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وتعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الاقتصادي. فتم فتح العديد من النشاطات أمام المبادرة الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق، ويقع على عاتق السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آليات السوق وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والزبائن وكذا المصلحة العامة الاقتصادية. غير أن الدولة لا تمارس هذه الوظائف الضبطية عن طريق الهياكل الإدارية التقليدية، إنما تقوم بإنشاء هيئات من نوع جديد تتمثل في سلطات الضبط الاقتصادي والتي تشرف على العديد من المجالات والنشاطات: البنوك والمؤسسات المالية، نشاطات البورصة، التأمينات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المناجم، الكهرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة.

Economic reforms in Algeria have lead to the withdrawal of the state from the economic field, replacing administrative decisions with economic control mechanisms. Market economy has stimulated individual enterprise. The state has been satisfied with the role of the regulator taking in consideration citizens', clients' and other social players' interests in the overall economic dynamics of the country
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.