ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اثر القانون 2014/32 على حقوق غ...>الوصف

اثر القانون 2014/32 على حقوق غير المتعاقدين في عقود الـ BOT

العنوان بلغة أخرى: Effect of the Low 2014/32 on Non-Contractors Right in Bot Cntracts
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: حسن، عبدالهادى السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Abd Elhady El Sied
المجلد/العدد: مج108, ع527
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 283 - 315
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 882394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة الاقتصادية | النظم الرأسمالية | العقود القانونية | عقود الـ BOT
كلمات المؤلف المفتاحية:
Administrative Contract | Non-Contractors | Contract of Bot | Separate Decision about Cntract | The Right to Litigate | Constitution Right | Egyptian Statecouncil | Constitution 2014
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: ITS KNOWN THAT THE RIGHT OF NON CONTRACTORS IN APPLE SEPARATE RESOLUTION ON THE MANAGE MENT CONTRACT STABLE IN JURISPRUDENCE AND JUDCIARY. BUTTHE ISSUANCE OF LOW 2014/32. WHICH PERVENT THE NON CONTRACTORS OF ACCESS TO JUSTICE. IN O RDER TO ELI Ml NATE ON CHAMPIONS REQUEST. ONE ADMINISTRATION DECISION THE CONTRACTING AUTHORITY.ONLY LEAVE FOR PARTIES THE CONTRACT.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر القانون 32/2014 على حقوق غر المتعاقدين في عقود الـ BOT. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت هيكلة البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم حق المستفيدين من عقد الـ BOT في اللجوء لدعوي الإلغاء، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: حق غير المتعاقدين في الطعن على القرار المنفصل عن العقد، والمطلب الثاني: دعوى الإلغاء. أما المبحث الثانى كشف عن الحقوق المستمدة لغير المتعاقد من عقد الـ BOT، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلبة الأول: حق الحصول على الخدمة، والمطلب الثاني: الحق في المساواة، والمطلب الثالث: حق مطالبة الإدارة بالتدخل. وكشف المبحث الثالث عن الأثر السالب للقانون 32/2014 لحق الطعن لغير المتعاقد في عقد الـ BOT، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: مخالفة القانون 32/2014 لمبدأ المشروعية، والمطلب الثاني: إهدار مبدأ عدم رجعية القوانين، والمطلب الثالث: عدم توافر حالة الضرورة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن هذا القانون بقصره الطعن على عقود الدولة على أحد طرفيها فيه حماية مستترة للفساد المحتمل في الماضي والمستقبل. كما تبين أن هذا القانون تعارض مع نص 218 من الدستور التي نصت على التزام الدولة بمكافحة الفساد، حيث أهدر أهم أساليب الرقابة على المال العام وهي الرقابة الشعبية أو دعاوي الحسبة الإدارية أن صح التعبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.