ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات التسوية الإدارية والقا...>الوصف

إجراءات التسوية الإدارية والقانونية لملكية القطعة الأرضية محل بناء غير شرعي

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: لعيدى، خيرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Leidi, Kheira
مؤلفين آخرين: عمور، محمد طيب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: سبتمبر / ذو الحجة
الصفحات: 116 - 132
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 882423
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | الملكية العقارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ورثت الجزائر عن الاستعمار وضعية عقارية معقدة جدا، ساهمت في ظهور العديد من البنايات غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك عرف المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة نمو ديموغرافي كبير ومتسارع يقابله كثرة المتطلبات السكنية؛ حيث أصبح كل مواطن يحتاج إلى مسكن بمفرده ومن أجل تحقيق احتياجاتهم السكنية، قام البعض بالبناء على أراضي ليست ملكا له أو يمنع البناء عليها؛ والبعض الأخر لم يحترم قواعد التعمير والبناء، مما أدى إلى فوضى في عملية البناء وبالتالي تشويه المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية. وعلى هذا الأساس أراد المشرع الجزائري أن يسوي هذه الظاهرة، فأصدر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التعليمات الوزارية والإدارية. لكن ليس من السهل تسوية هذه الوضعية دفعة واحدة وإنما بالتدرج. كما أن المشكل ليس في النصوص القانونية فهي موجودة بكثرة، وإنما المشكل في المسؤولين عن تطبيق هذه القوانين الذين لم يقوموا بواجب الرقابة ومنع هذا النوع من البنايات منذ البداية.

L’Algérie a hérité de la colonisation statut immobiliers très complexe, ce qui a conduit à l’apparition de nombreux bâtiments illégaux particulier récemment qui a connu de la société algérienne de croissance démographique élevé ainsi que la multiplication des prescriptions où chaque citoyen a besoin d’un logement à lui seul pour satisfaire leurs besoins en matière de logement, d’aucuns de construire sur le territoire n’est pas propriétaire ou n’empêche constructive, d’autres n’ont pas respecté les bases de la reconstruction .En conséquence mutilations apparence la ville algérienne. Sur cette base, le législateur Algérien veut résolu ce phénomène, donc module plusieurs textes juridiques et réglementaires ainsi que les instructions ministérielle et administratives mais n’est pas facile de résoudre la situation d’un versement unique mais progressivement et que le problème n’est pas dans les textes juridiques existent fréquents, mais le problème des responsables de l’application de ces lois ont manqué à son devoir de contrôle et de prévention de ce type de bâtiments des le départ.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.