| المستخلص: |
يهدف البحث الحالي إلى توضيح واقع التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي ومبررات قبول هذا التمويل سواء كانت مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. حيث أن التمويل من التحديات المهمة التي تواجه التعليم بوصفه مشكلة كبرى تعاني منها العديد من دول العالم نظرا لحاجة التعليم لمزيد من التمويل لتوفير تعليم جيد متميز. ويترتب على مشكلة تمويل التعليم العديد من المشكلات الأخرى والتي تتمثل في الحد من التوسع في مؤسسات التعليم وضعف القدرة على مواجهة الطلب المتزايد على التعليم قبل الجامعي والأزمات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الدول، هذا بالإضافة إلى التضخم وارتفاع كلفة الطالب والتوسع الكمي الهائل في المدارس وما يلزمه من زيادة في النفقات وزيادة في الموارد المطلوبة لتحديث المدارس وصيانتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل حتى تساير التقدم العالمي في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية. حيث تشكل هذه العوامل الاقتصادية عاملا اساسيا من العوامل المؤثرة في تمويل التعليم لما لها من دور فعال في تخطيط وتدبير الموازنة العامة لأي دولة، ومن ثم تخطيط ميزانية التعليم العام للتعليم قبل الجامعي. فكلما زادت الإمكانيات الاقتصادية في اي بلد من البلدان كلما زاد الدخل القومي وبالتالي زادت المخصصات المالية التي ترصد للعملية التعليمية الأمر الذي يجعل الأفراد يتمتعون بفرص تعليمية أكبر. ولقد كان للمشكلات الاقتصادية المتتالية التي عاشتها مصر اثر في ميزان المدفوعات، والموارنة العامة للدولة والتي عملت على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، وأثر في حجم الميزانية العامة للتعليم قبل الجامعي. كل هذه الضغوط كانت مبررا قويا لقبول الحكومات المصرية المتعاقبة المعونات الأجنبية لتمويل التعليم قبل الجامعي لتخفيف العبء على الحكومة المصرية. ومن ثم كانت الحاجة إلى المعونات الأجنبية لمسايرة التطوير والتقدم العلمي والتكنولوجي حيث يمر التعليم قبل الجامعي بفترة تحول مهمة فرضته عليه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم ومنها مصر. وتظهر مشكلة تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر بوضوح بسيب قلة الموارد المالية المتاحة وانخفاض المستوى الاقتصادي عن الدول المتقدمة، والنتيجة هي ضعف قدرة الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي بفاعلية، لأنه من النادر وجود بلد تتحمل عبء نظام تعليمي متكامل على حساب خزانة الدولة وحدها وبالتالي كانت الدعوة للبحث عن اساليب تمويل بديل وجديدة أمر ضروري.
Current research aims to clarify the rationale for accepting foreign aid for undergraduate education, whether economic, social or political reasons. Where the financing of important challenges facing education as the major problem experienced by many countries of the world due to the need for more education funding to provide good education. It follows a problem many other problems of education funding and which consists in limiting the expansion of educational institutions and weak capacity to meet growing demand r undergraduate education and economic crisis faced by many countries, in addition to inflation and the high cost of student and the quantitative expansion in the schools and the increase in costs and increase in resources required to update and maintain schools and equipped with the latest equipment and laboratories even keep pace with global progress in scientific and technological revolution. Economic factors which constitute the essential factors affecting education funding because of their active role in the planning and management of public budget of any State, and then they need foreign aid to keep pace with scientific and technological progress and development where undergraduate education important turning period imposed by him of the economic crisis experienced by most of the world, including Egypt. And undergraduate education funding problem appears in Egypt clearly because of the limited financial resources available and low economic level of developed countries, and the result is twice the capacity of the Egyptian Government to achieve the goals of undergraduate education effectively, it is rare for a country to bear the burden of an integrated educational system at the expense of the State Treasury alone and therefore was invited to find new alternative financing methods is essential.
|
