ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية حماية المال العام على...>الوصف

إشكالية حماية المال العام على ضوء العلاقة بين المحاكم المالية والقضاء الزجري

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الخمليشي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 96 - 115
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 884419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | القضاء الجنائي | المال العام
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحاكم المالیة | وزیر العدل | إحالة | أفعال ذات طابع جنائي | تحریك
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: تعالج المقالة إشكالية تتعلق بالأساس بالملفات التي يتم إحالتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء الجنائي، ويكمن الإشكال في دور وزير العدل في هذه المسطرة، والذي خلق العديد من الجدالات في الأوساط السياسية والقانونية والصيغ التي يمكن من خلال تطبيق المادة 111 من مدونة المحاكم المالية. وتأتي هذه المقالة- التي تعد أول مقالة تتناول الموضوع بشكل متخصص- للإجابة عن الإشكالية المطروحة بمقاربات متعددة، سواء قانونية أو تاريخية أو مقارنة، والهدف من المقالة إيجاد حل أكاديمي لمشكلة إحالة الملفات التي تكون موضوع متابعة جنائية، وتوضيح العلاقة القانونية بين المحاكم المالية والقضاء الزجري وكذا إعطاء نظرة محايدة عن دور وزير العدل في المسطرة، لأن هذه الإشكالية يطبعها النقاش السياسي أكثر. هذا وقد خلصت المقالة بعد تقديم العديد من المقتربات والأدلة إلى ضرورة تحديد العلاقة بين القضائين، من خلال تعديل تشريعي، يبعد المجال الحكومي (في شخص وزير العدل) عن هذه المسطرة لأنها مسطرة قضائية من جهة، وتتميز بحساسية خاصة من جهة أخرى.
ISSN: 2489-1514

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.