ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتباس وتجلياته في القانون التنظيمي للجهات: مقاربة لسانية

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: بارودة، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 20
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 884563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03835nam a22002177a 4500
001 1633787
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بارودة، فيصل  |e مؤلف  |9 185359 
245 |a الالتباس وتجلياته في القانون التنظيمي للجهات:  |b مقاربة لسانية 
260 |b جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  |c 2017 
300 |a 7 - 20 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن مقاربة لسانية للالتباس وتجلياته في القانون التنظيمي للجهات. فيحدث اللبس في الخطاب القانوني عندما ترد وحدات لغوية يمكنها أن تحمل معنيين محددين أو أكثر في السياقات التي تستعمل فيها وقد يقع على مستوي المفردة أو الجملة أو الخطاب وهي تلك الحالة اللغوية التي يمكن فيها فهم الكلمة أو التركيب الواحد في معنيين فأكثر ومن ثمة حمل الجملة التي ترد فيها الكلمة أو يرد فيها هذا التركيب على قراءتين أو تأويلين مختلفين أو أكثر. واستعرضت الدراسة تجليات الالتباس الدلالي فيهيمن على اللغات المتخصصة أن يتم استعمال المصطلحات كوحدات لغوية أحادية في المبني والمعني فإنه من الملاحظ حضور الالتباس الدلالي كسمة غير متوقعة في القانون التنظيمي للجهات حيث تضمنت بعض مواده مكونات تحمل أكثر من معني واحد وأخري جاءت في صورة مترادف. وأشارت الدراسة إلى تجليات الالتباس التراكيبي فقد ينشأ ذلك اللبس عن ترتيب الكلمات في الجملة أو نتيجة للإضمار أو إهمال لقيود الإحالة أو خرق لقاعدة التوارد النحوي أو بسبب حضور لصيغ الإنجازية المائلة أو لخلل في البني المنطقية، كما أشارت إلى حضور لظاهرة الالتباس البنيوي والإحالي حيث تهدف الإحالة إلى استرجاع مقطع من الخطاب بواسطة مقطع أخر، بحيث يكون الأول عبارة عن مركب أسمي سابق والمقطع الثاني يكون ضميرا على الخصوص. وخلصت الدراسة إلى الحديث عن خرق قواعد التوارد اللفظي فمن مثالب القانون التنظيمي للجهات أن للمشرع لم يولي اهتماما خاصا لمبدأ التوارد النحوي أو لقاعدة الاختيار المقيد وأبرز مثال على ذلك مقتضيات المادة 68 حيث نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a القوانين التنظيمية  |a الخطابات القانونية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |l 004  |m ع4  |o 1618  |s مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير  |t Journal of Research in Law, Economics and Management  |v 000  |x 2489-1514 
856 |u 1618-000-004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 884563  |d 884563