ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحصانة الاجرائية المقررة للوز...>الوصف

الحصانة الاجرائية المقررة للوزراء فى ميزان مبدأ المساواة الجنائية : دراسة نقدية لبعض جوانب السياسة التشريعية فى المجال الجنائى قبل ثورة 25 يناير

المصدر: مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية
الناشر: اتحاد الجامعات العربية - الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية
المؤلف الرئيسي: يحيى، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 12 - 164
رقم MD: 884633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة التشريعية | الحصانة الاجرائية | المساواة الجنائية | الاصلاح السياسى | ثورة 25 يناير | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع "الحصانة الإجرائية المقررة للوزراء في ميزان مبدأ المساواة الجنائية"، بحسبانه أحد الموضوعات المهمة التي تصب في معين تدعيم مبدأ المساواة أمام القانون والذي يعد بدوره أحد الدعائم الأساسية لدولة القانون. وقد دارت المعالجة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع حول نصوص القانون المصري والمقارن بصفة أساسية، بالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وقد اجتهدنا في ذلك أن نتبع منهج البحث التحليل التأصيلي، وكانت غايتنا الأساسية من هذه الدراسة هي إجلاء الغموض الذي أحاط بفكرة الحصانة الإجرائية المقررة للوزراء في ظل الدستور المصري الصادر سنة 1971 م، والوقوف على أهم معالم السياسة التشريعية التي اتبعها المشروع المصري في مجال تنظيم أحكام المسئولية الجنائية للوزراء عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها في الفترة السابقة على قيام ثورة 25 يناير، بغية بيان مدى احترام هذه السياسة التشريعية لمبدأ المساواة الجنائية أو انتهاكها إياه. وانطلاقا من ذلك، فقد قدمنا لهذه الدراسة من خلال استعراض أهمية مبدأ المساواة أمام القانون بصفة عامة، وبيان مظاهر الأزمة المعاصرة لمبدأ المساواة الجنائية، وحددنا خطة البحث، حيث قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين: تناولنا في أولهما؛ ماهية مبدأ المساواة الجنائية، وعالجنا في الثاني؛ الاتجاهات المختلفة بشأن الحصانة الإجرائية المقررة للوزراء في ضوء مبدأ المساواة الجنائية. وقد حاولنا من خلال المعالجة التفصيلية لموضوع الفصل الأول من هذه الدراسة الوقوف على مدلول مبدأ المساواة الجنائية، بحسبانه فرع عن مبدأ المساواة أمام القانون بصفة عامة وحجر الزاوية في هذه الدراسة، حيث ميزنا بين مدلولين مختلفين لهذه المبدأ؛ أولهما المدلول المجرد، والثاني هو المدلول الواقعي. كما حددنا بعد ذلك الإطار القانوني لهذا المبدأ على المستوى الدولي من خلال نصوص إعلانات الحقوق والصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك على المستوى الوطني من خلال استعراض النصوص الدستورية والتشريعية المقررة لهذا المبدأ في النظام القانوني المصري والنظام القانوني الكويتي. وعرضنا بعد ذلك لموقف الشريعة الإسلامية من هذا المبدأ. كما حاولنا، من خلال المعالجة التفصيلية لموضوع الفصل الثاني من هذه الدراسة، تأصيل الاتجاهات المختلفة بشأن الحصانة الإجرائية المقررة للوزراء في ضوء مبدأ المساواة الجنائية، حيث ميزنا في هنا الصدد بين اتجاهين: أولهما يرفض أنصاره الحصانة المقررة للوزراء بشأن ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، والثاني يؤيد أنصاره هذه الحصانة. وقد عرضنا بصورة تفصيلية للحجج التي يستند إليها أنصار كل اتجاه من هذين الاتجاهين، ولموقف المشرع المصري في مجال تنظيم أحكام المسئولية الجنائية للوزراء عن هذه الجرائم قبل ثورة 25 يناير، وخلصنا إلى بعض الحقائق التي يمكن البناء عليها للتوفيق بين هذين الاتجاهين في إطار استشراف آفاق المستقبل بعد هذه الثورة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.