| المستخلص: |
إن ما شهده العقد الأخير من القرن العشرين من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، له أثر كبير في تطور مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كجزء من التطور الشامل للقانون الجنائي الدولي، إلى أن كرسته المحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي، وذلك حتى لا يفلت من قبضة العدالة أولئك الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب فظائع جماعية تجاه حقوق الإنسان سواء أكان ذلك أثناء النزاع المسلح أم وقت السلم، إلا أن هناك معوقات لتطبيق القانون أمام هذه المحكمة، نشأت من التناقضات والثغرات القانونية في النظام الأساسي للمحكمة، والتي تحيج بها بعض الدول الرافضة لاختصاصها، ومين المواقف السلبية لبعض الدول الأخرى التي ترفض التعاون بسبب تمسكها بالحصانات التي تمنحها لمسؤوليها، وهو ما يعتبر عائقا لتحقيق العدالة الجنائية الدولية.
Le monde a connu lors des dernières décennies de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, ce qui a joué un rôle incontestable dans l’évolution du principe de défaut de pertinence de la qualité officielle, plus connu sous le nom « d’absence de l’immunité » dans le cadre du développement global du droit pénal international. Un principe qui a été entériné dans le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, et ce afin que les personnes responsables de commettre les crimes contre les droits de l'homme, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, ne puissent échapper à la justice. Cependant l’on peut constater quelques obstacles à l'application de la loi devant cette cour, certains ayant pour raison les contradictions et les lacunes juridiques dans le Statut de la Cour évoqués par certains pays, et d’autres résultant de la non-coopération des pays en raison des immunités accordés à leurs responsables, ce qui constitue à long terme un obstacle à la réalisation de la justice pénale internationale.
|
