| LEADER |
02785nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1634006 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الحميدي، لحسن
|q Alhamidi, Lahasan
|e مؤلف
|9 458501
|
| 245 |
|
|
|a القاضي الإداري السياسي
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2018
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 153 - 171
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن القاضي الإداري السياسي. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول ناقش إشكالية التمييز بين السياسي والقضائي في اجتهادات القاضي الإداري، من حيث حقيقة الأساس النظري للتمييز، وحقيقة الأساس المنهجي للتمييز. أما الثاني ركز على تجليات الدور السياسي للقاضي الإداري، ومنها تكريس فكرة لا معيارية القانون الإداري، والقانون الإداري كنظام لشرعنة نموذج الدولة، والقاضي الإداري في خدمة السلطة الخفية للقانون الإداري. وأكدت خاتمة الدراسة على أن القاضي الإداري سواء في التجارب المقارنة أو في التجربة المغربية يلعب دوراً سياسيا، خاصة إذا تعلق الأمر بتفعيل سلطته التأويلية، وهذه السلطة لا تنبع منه ذاتيا وإنما من إرادة ذاتية للإدارة، والتي تخلق قانونها بنفسها وتخلق معها الهوامش التي يمكن أن يؤول من خلالها القاضي الإداري مفاهيم فضفاضة كالمصلحة العامة والنظام العام والحريات العامة، مكرسًا بذلك نموذج الدولة التي تراه الإدارة وليس كما يراه القاضي الإداري بالضرورة، إن هذا التصور سيتم تأكيده بشكل من الأشكال مع الاختيارات الجديدة للدولة المغربية فيما يعلق بمبدأ فصل السلطة وخاصة فصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القضاء الإداري
|a القانون الإداري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 010
|l 014
|m ع14
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-014-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 884767
|d 884767
|
