ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حظر وتوجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري وعلاقته بمبدأ فصل السلط

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الحميدي، لحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع143
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 371 - 391
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 998668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري وعلاقته بمبدأ فصل السلط. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مطالب، عرض المطلب الأول أسس مبدأ الحظر. وتضمن فقرتين، ذكرت الفقرة الأولى الأساس القانوني، وأشارت الفقرة الثانية إلى الأساس القضائي. وبين المطلب الثاني علاقة مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة بمبدأ فصل السلط. واشتملت على فقرتين، ذكرت الفقرة الأولي حالة انفصال المبدأين. واهتمت الفقرة الثانية بحالة ارتباط مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة بمبدأ فصل السلط. واختتم البحث بالإشارة إلى أن كل ذلك يعني، أن مجال القضاء لا يتصور اغتصابه من طرف الإدارة والعكس صحيح لكن الغاية الأساسية من أي تعاون هي مطابقة المشروعية ولا يفهم منه تجاوز لمبدأ فصل السلط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764