LEADER |
03136nam a22002417a 4500 |
001 |
1634233 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-003-003
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a أفقير، محمد
|q Afaqir, Mohammed
|e مؤلف
|9 74542
|
242 |
|
|
|a Evidence in The Framework of The Moroccan Labor Code
|
245 |
|
|
|a الإثبات في اطار مدونة الشغل المغربية
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2016
|g مارس
|
300 |
|
|
|a 70 - 107
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "كشف البحث عن الإثبات في إطار مدونة الشغل المغربية، وذلك من خلال التطرق إلى إثبات قيام العلاقة الشغلية ومدتها حيث أن المشرع لم يتطلب في عقد الشغل أي شروط شكلية، وإنما استلزم لأداء الشغل اجل محدد أو أداء عمل معين، مما يعني ذكر الصور التي يمكن أن يأتي فيها شكل عقد الشغل وبالتالي إثبات العلاقة الشغلية، خصوصا وان هذا العقد من العقود المؤقتة بالأساس على مدة زمنية سواء محددة أو غير محددة. كما ناقش البحث كيفية إثبات أثار عقد الشغل حيث يرتب عقد الشغل على طرفيه مجموعة من الآثار تتمثل في وقوع الالتزامات على عاتق طرفيه الأجير، والمشغل يتعين عليهما احترامها حتى يتحقق بموجبها مصالح طرفي العلاقة الشغلية. وجاءت خاتمة البحث موضحة أن المشرع المغربي قد تجاوز القصور والغموض والتشتت الذي كان يطبع نصوص قانون الشغل التي لم تعد تواكب التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني والاستثمار والتنمية بإصدار مدونة جديدة للشغل وبهذا أعاد التوازن للعلاقات والمراكز والحقوق والالتزامات الأجراء والمشغلين، حيث أطلقت العنان للأجراء والمشغلين على حد سواء في إثبات علاقة الشغل بكافة الوسائل الإثباتية كمحاولة للتغلب على طغيان عقود الشغل غير المكتوبة، كما ألزمت في المقابل المشغل بإثبات مبررات الطرد والمغادرة التلقائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a مدونة الشغل المغربية
|a عقد الشغل
|a قانون الشغل
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 003
|m ع3
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-003-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 884978
|d 884978
|