ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15

العنوان المترجم: Final Statement of The National Symposium on The Judicial Organization Project No. 38.15
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 155 - 160
DOI: 10.37324/1818-000-004-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 03379nam a22002417a 4500
001 1634339
024 |3 10.37324/1818-000-004-012 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
242 |a Final Statement of The National Symposium on The Judicial Organization Project No. 38.15 
245 |a البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 155 - 160 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "استعرضت الورقة البيان الختامي للندوة الوطنية حول مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15. وقد احتضنت هذه الندوة حوالي 22 مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهوية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة القضائية والقضاء المتخصص واستقلال السلطة القضائية والجهوية المتقدمة. وافتتحت تلك الندوة بعد القرآن الكريم والنشيد الوطني بكلمة السيد ممثل وزير العدل والحريات الدكتور سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات والتي أشار من خلالها إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما أن هذه الندوة تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من يوم الثلاثاء 22 مارس. وقد تمحورت الندوة حول التعرف على مدى استجابة مشروع التنظيم القضائي لأهداف الجهوية المتقدمة ومدى تناسبها معها وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية. وطرحت الندوة عدة توصيات منها، إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القانون المغربى  |a مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 004  |m ع4  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-004-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 885068  |d 885068