| LEADER |
04359nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1634386 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-005-008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a المساوي، محمد
|q Almessawi, Mohammed
|e مؤلف
|9 166672
|
| 242 |
|
|
|a Moroccan Criminal Policy:
|b Reality and Prospects
|
| 245 |
|
|
|a السياسة الجنائية المغربية:
|b الواقع والأفاق
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2016
|g ماى
|
| 300 |
|
|
|a 141 - 149
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية الواقع والأفاق. وقسمت الورقة إلى محورين، تطرق الأول إلى تشخيص وضعية الفساد بالمغرب ومحدودية آليات مكافحته، فقد اعتمدت السياسة الجنائية المغربية لمحاربة الفساد منذ سنة 1962 على مقاربة جنائية صرفة تمت ترجمتها إلى مقتضيات زجرية نصت عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصول من 241 إلى 256، ومساطر استثنائية للمتابعة والمحاكمة تضمنتها النصوص القانونية المحدثة لمحكمة العدل الخاصة، كما قام المشرع المغربي منذ بداية التسعينات بالانخراط بالتدرج في مسلسل إصلاح القضاء، الذي تجلي على الخصوص في تعديل المجموعة الجنائية وإحداث المحاكم الإدارية والتجارية وإلغاء محكمة العدل الخاصة وإسناد كل اختصاصاتها لمحاكم الاستئناف، مع محاولة اعتماد المقاربة التخليقية للحياة العامة، والإنخراط في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد منذ سنة 2003م. وتناول الثاني الوجه الجديد للسياسة الجنائية المغربية ورهانات محاربة الفساد، فبعد المصادقة على القانوني رقم (12-113) المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها وصدوره بالجريدة الرسمية عدد (6374)، فقد أصبحت الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وحدد هذا القانون مهامها في الاختصاصات التالية، مع مراعات الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخري بمقتضي النصوص التشريعية التالية والتي منها، تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، ودراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة وتتبعها. وختاماً توصلت الورقة إلى أن الانخراط الحقيقي في مكافحة الفساد والوقاية منه يتطلب إدخال إصلاحات جوهرية تتعلق بتحيين وملائمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، وذلك على مستوي توسيع دائرة التجريم، وتعزيز الأثر الردعي للعقوبات المطبقة على أفعال الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القانون المغربى
|a القانون الجنائى المغربى
|a السياسة الجنائية المغربية
|a مكافحة الفساد
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 005
|m ع5
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-005-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 885118
|d 885118
|
