المصدر: | الأمن والحياة |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mohammed, Nihad Farouq Abas |
المجلد/العدد: | مج36, ع414 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 88 - 91 |
ISSN: |
1319-1268 |
رقم MD: | 885208 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"هدف المقال إلى بيان حجية القرائن الجنائية، حيث يتمتع القاضي الجنائي بالحرية في استنباط القرينة القضائية من الوقائع المعروضة عليه في القضية محل النظر والحكم فيها، وليس عليه سلطان في ذلك إلا لتقديره لما بين يديه وتحقيق قناعاته الذاتية التي تقوم على الواقع وكشف حقيقة الجريمة بما يتوافر بين يديه من وقائع حقيقية ثابتة عليه التثبت من صحتها حتى يصدر حكمه وحتى يوفر العدالة الجنائية المنشودة من عمله القضائي في الأصل. وأكد المقال على أن الحكم القضائي لا بد أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة وإذا اعتمد أيا من القرائن فلا تكتسب هذه القرائن حجيتها من ذاتها فقط، وما تثبته من حقائق بل كذلك من قناعات القاضي الذاتية والوجدانية الداخلية له. كما أوضح المقال أن للقرائن حجيتها في التحقق من صحة شهادة الشهود فقد تقف القرينة إلى جانب الشاهد وتثبت صحة شهادته بلا مجهود من القاضي، وقد تعمل القرينة التي يستنبطها القاضي على التشكك في شهادة الشاهد ما يهدر قيمتها. وختاماً، فإذا كان القاضي يملك السلطة التقديرية في تقدير حجية القرينة، إلا أن ذلك العمل القضائي غير متروك لذاته وسيطرة شخصه على وقائع القضايا المعروضة عليه، وإنما يقع العمل القضائي تحت طائلة الرقابة على الأعمال من المحكمة العليا التي تتولى الرقابة العليا على أعمال القضاء، والتثبت من مشروعية العمل القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1319-1268 |