المستخلص: |
كشفت الورقة عن محدودية آلية العقاب في قانون شركات المساهمة. وجاءت الورقة في مطلبين، الأول فيه بيان لقصور آليات الكشف عن جرائم شركات المساهمة، حيث أنه وعيا من المشرع المغربي بأهمية دور ومهام مراقب الحسابات، فقد قام من خلال الباب السادس من القسم الرابع عشر لقانون شركات المساهمة بتخصيص المواد من 403 إلى 406، للمخلفات المتعلقة بمراقبة الشركة، ولكن هناك عدة صعوبات تحول دون الكشف عن الجريمة ويمكن تجسيدها في هاجس التخوف من تطبيق المقتضيات الزجرية، والطبيعة التقنية لجرائم شركات المساهمة. والثاني فيه بيان لمحدودية دور القضاء في تفعيل العقوبات الواردة في قانون شركات المساهمة، من حيث مشكلة الإكراهات المادية للقضاء المختص، وإشكالية المتابعة في جرائم الشركات. وختاما فإذا كان المشرع الفرنسي قد قام بعدة تعديلات شملت قانون المسطرة الجنائية قصد تفعيل الجانب الزجري في قانون شركات المساهمة، فإن المشرع المغربي لم يشر إلى إجراءات مسطرية تخص جرائم الشركات، وبالتالي يجب عليه تدارك مشكلة توفير إمكانية تفعيل الجانب الزجري في قانون الشركات، وذلك حتى يتم تفعيل النصوص الجنائية المضمنة بهذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|