ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر حماية الزبناء في القانون البنكي الجديد

العنوان المترجم: Aspects of Customer Protection in The New Banking Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الطاهر، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نونبر
الصفحات: 109 - 122
DOI: 10.37324/1818-000-011-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث مظاهر حماية الزبناء في القانون البنكي الجديد. فإذا كانت حماية المستهلك موكولة أساساً للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإن هذا الأمر لا ينفي وجود مظاهر لهذه الحماية في قوانين أخرى، ومن بين المؤسسات التي تشهد تعاملاً دائماً مع الزبناء المؤسسة البنكية، التي شهد نظامها الشهر الماضي صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل الاستجابة لعدة متطلبات منها، تحسين وملائمة القانون البنكي الجديد مع العديد من المستجدات والممارسات المالية التي فرضها التطور التكنولوجي وتطور الوساطة والمعاملات النقدية الجاري بها العمل والتي أضحت تعرف تطوراً مهماً وجب تأطيره ومراقبته. وتضمن البحث محوريين، تناول المحور الأول حماية الزبناء من خلال الممارسة البنكية في الأحوال العادية، ومن مظاهر هذه الحماية، توسيع المجالات التي تبدي فيها لجنة مؤسسات الائتمان رأيها والتي لها علاقة بحماية العملاء مثل، الإمكانية المخولة لوزير المالية أن يحد بقرارات الحد الأقصى لفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية بعدما كان الأمر يقتصر على الشروط المتعلقة بجميع الأموال. وأشار المحور الثاني إلى حماية الزبناء في حالة تعرض البنك لصعوبات. ففي حالة تعرض البنوك لصعوبات وأزمات مالية أصبحت معها مصالح الزبناء في خطر ضياع أموالهم، لذلك تقوم مؤسسات الائتمان ببعض من المهام لحماية أموال الزبناء ومنها، تعويض مودعي مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع. وختاماً على الرغم من احترام البنك لكل الالتزامات القانونية التي تدخل في إطار حماية حقوق الزبناء فقد يحصل أن يقع البنك في صعوبة نتيجة وقوع تفاوت بين أصولها وخصومها، مما تصبح معه أموال الجمهور المودعة معرضة للضياع الشيء الذي حدا بالمشرع المغربي إلى منح هؤلاء ضمانة حين إحداثه للصندوق الجماعي لضمان الودائع الذي يمتاز بخاصية مزدوجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291