| LEADER |
03690nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1634838 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-013-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a يونس، المغاري
|q Younes, Alamghari
|e مؤلف
|9 476381
|
| 242 |
|
|
|a Commercial Judiciary in Light of Judicial Organization Project No. 38.15 [1]
|
| 245 |
|
|
|a القضاء التجاري في ضوء مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15[1]
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2017
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 125 - 147
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة القضاء التجاري في ضوء مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15. قُسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول تنظيم المحاكم التجارية من حيث الأجهزة المشتركة بين محاكم الدرجتين، وانفراد محاكم الدرجة الأولي ببعض الأجهزة ويتمثل هذا الانفراد في قاضي التنفيذ وقاضي السجل التجاري والقاضي المنتدب. وأشار الثاني إلى اختصاص المحاكم التجارية ومشكلاته من خلال الإشارة إلى الاختصاص القيمي والمحلي والنوعي لهذه المحاكم، ثم إلى إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإذا كان المشرع المغربي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية قد حسم الموقف وأعلن منذ البداية علاقة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام، وبالتالي سد باب الخلاف في الموضوع، فإن الأمر على خلاف ذلك في القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، حيث شاب الأمر نوع من الغموض والتردد، الشيء الذي أعاد إلى الأذهان تلك الهفوة التي ارتكبها المشرع عند صياغة للفصل 16 من ق.م.م، فالمشرع لم يأت بنص مشابه للفصل 12 من القانون 41.90 بل نص فقط ومن خلال المادة الثامنة من قانون 53.95 على كيفية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي دون طبيعته مما فتح الباب على مصراعيه لتضارب المواقف حول طبيعة ذلك الدفع أمام هذه المحاكم. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن المشروع حافل بالإيجابيات وفى الوقت نفسه وجهت له سهام نقذ عديدة خاصة فيما يتعلق بتكريس وصاية السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية في وقت كثر فيه الحديث عن ضرورة استقلال السلطة القضائية خاصة بعد صدور الدستور المغربي المراجع سنة 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a القضاء التجاري
|a المحاكم التجارية
|a التنظيم القضائي المغربى
|a مشروع التنظيم القضائي رقم 38.15[1]
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 013
|m ع13
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-013-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 885539
|d 885539
|
