ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ضوء القانون رقم 16.49

العنوان المترجم: The Jurisdiction of The Courts of First Instance in Disputes Related to Commercial Leasing in Light of Law No. 16.49
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أوبحيد، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 8 - 17
DOI: 10.37324/1818-000-015-001
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ضوء القانون رقم (16.49)، حيث أثارت، بعد إحداث المحاكم التجارية بموجب القانون رقم (53.95) مسألة اختصاص المحاكم الإبتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ظل ظهير (24 ماي 1955) نقاشاً مستفيضاً أفرز اتجاهات مختلفة، وهذا الاختلاف والتضارب طبع ليس مواقف الاجتهاد القضائي فحسب، ولكن كذلك مواقف الفقه والباحثين والممارسين. وانقسمت الدراسة إلى عدد من الفقرات، أبرزت الأولى الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم الإبتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية. وتناولت الثانية الاتجاه المعارض لاختصاص المحاكم الإبتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية. وبينت الثالثة موقف القانون رقم (16.49) من الاختصاص النوعي في النزاعات التجارية. وفي الختام، يعتقد أن التعارض الحاصل سلفا في تأويل مقتضيات كلا من القانون (53.95) وظهير (24 ماي 1955) لم يعد له ما يبرره ما دام أن القانون (16.49) الصادر حديثاً قد أسند الاختصاص للمحاكم التجارية في تطبيق مقتضياته، لكن مع الاحتفاظ للمحاكم الإبتدائية بذات الصلاحية في جميع النزاعات التي أسندت لها صراحة بموجب التنظيم القضائي للمملكة ومن بينها النزاعات المتعلقة باستيفاء ومراجعة الوجيبة الكرائية، فضلا عن النزاعات المختلطة التي يكن فيها أحد الأطراف مدنيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2509-0291