LEADER |
03705nam a22002417a 4500 |
001 |
1634977 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-015-006
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a تكترى، علاء الدين
|g Taktari, Alauldin
|e مؤلف
|9 406446
|
242 |
|
|
|a State Responsibility for The Actions of The Judiciary
|
245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2017
|g غشت
|
300 |
|
|
|a 121 - 132
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وبينت الدراسة مسؤولية الدولة عن الإعمال القضائية قبل دستور 2011، حيث إن جل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مساءلة الدلة عن النشاط القضائي لمجموعة من الحجج، لكنها قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الإحكام القضائية ومسطرة مخاصمة القضاة. كما كشفت عن أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بعد دستور 2011 ودسترة الخطأ القضائي، حيث شكل الدستور قفزة نوعية في اتجاه تكريس المبادئ السامية للعدالة وقيم حقوق الإنسان وملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المصادق عليها، خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة السادسة التي نصت على أنه حينما يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ثم أبطل هذا الحكم، أو أصدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. وختاما فقد خطى المشرع المغربي خطوة مهمة إلى الأمام عند إقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور، وملء الفراغ التشريعي الحاصل، خاصة ما يتعلق بتحديد الإجراءات المسطرية التي يتعين على ضحية الخطأ القضائي أن يسلكها، وتحديد الاختصاص النوعي، وتبيان شروط التعويض وتقديره وطبيعة خصائص اللجنة المكلفة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
653 |
|
|
|a القانون المغربى
|a الأحكام القضائية
|a مخاصمة القضاة
|a الخطأ القضائى
|a مسؤولية الدولة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 015
|m ع15
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-015-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 885662
|d 885662
|