المصدر: | المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | البرتاجي، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 3 - 4 |
رقم MD: | 886499 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على "من اللجنة المصرفية إلى لجنة العقوبات". فقد تم إحداث اللجنة المصرفية بمقتضى قانون 7 فيفري 1994 الذي نقح قانون 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك، للنظر في المخلفات للتشريع والتراتيب المصرفية. وقد أخضع هذا التنقيح اللجنة المحدثة إلى رقابة المحكمة الإدارية تعقيبيا. لكن ذلك لم يكن كافيا باعتبار أنه، حسب فقه قضاء المجلس الدستوري، يتم إقرار اختصاص المحكمة الإدارية بمقتضى القانون أساسي. ولهذا الغرض، تم تنقيح قانون المحكمة الإدارية بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 21 فيفري 1994 والذي أضاف الفصل 13 ثالثا المتعلق بالاختصاص التعقيبي الجديد المسند للمحكمة الإدارية، ثم تم إلغاء قانون 1967 وتعويضه بقانون 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والذي لم يأت بجديد في خصوص النظام القضائي للجنة المصرفية، وذلك على عكس القانون الجديد المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وختاما فأن الفصل 13 ثالثا من قانون المحكمة الإدارية تجاوزته الأحداث التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|