ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من اللجنة المصرفية إلى لجنة العقوبات

المصدر: المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: البرتاجي، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 3 - 4
رقم MD: 886499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02571nam a22002177a 4500
001 1635906
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |a البرتاجي، إبراهيم  |e مؤلف  |9 345103 
245 |a من اللجنة المصرفية إلى لجنة العقوبات 
260 |b جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية  |c 2017 
300 |a 3 - 4 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على "من اللجنة المصرفية إلى لجنة العقوبات". فقد تم إحداث اللجنة المصرفية بمقتضى قانون 7 فيفري 1994 الذي نقح قانون 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك، للنظر في المخلفات للتشريع والتراتيب المصرفية. وقد أخضع هذا التنقيح اللجنة المحدثة إلى رقابة المحكمة الإدارية تعقيبيا. لكن ذلك لم يكن كافيا باعتبار أنه، حسب فقه قضاء المجلس الدستوري، يتم إقرار اختصاص المحكمة الإدارية بمقتضى القانون أساسي. ولهذا الغرض، تم تنقيح قانون المحكمة الإدارية بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 21 فيفري 1994 والذي أضاف الفصل 13 ثالثا المتعلق بالاختصاص التعقيبي الجديد المسند للمحكمة الإدارية، ثم تم إلغاء قانون 1967 وتعويضه بقانون 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والذي لم يأت بجديد في خصوص النظام القضائي للجنة المصرفية، وذلك على عكس القانون الجديد المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وختاما فأن الفصل 13 ثالثا من قانون المحكمة الإدارية تجاوزته الأحداث التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المحاكم الإدارية  |a اللجان المصرفية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 001  |m ع1  |o 1871  |s المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية  |t Tunisian Journal of Legal and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1871-000-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 886499  |d 886499