المصدر: | مجلة العلوم الجنائية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | أزكاغ، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 142 - 150 |
ISSN: |
2489-0960 |
رقم MD: | 886763 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة محدودية آلية العقاب في قانون شركات المساهمة المغربي. فتفعيل النصوص الجنائية المتعلقة بميدان الشركات رهين بمدى إمدادها بالوسائل الكفيلة للكشف عن الأفعال المجرمة، ومن الطبيعي جداً أن معاقبة الجناة في جرائم الشركات لن يتحقق إلا بعد ضبط هؤلاء أو التبليغ عنهم، ويعتبر أهم مشكل طفا على مستوى التطبيقات هو مشكل إفلات مقترفي جرائم الشركات من المتابعة والعقاب، وذلك من حيث أن هؤلاء يسعون دائماً للتهرب من المساءلة سواء بتجميد مسطرة المتابعة أو الفرار خارج التراب، أو باستعمال الوسائل والحيل والتقنيات لإخفاء معالم الجريمة مما يعوق الكشف عنها وهذا على خلاف المجرم في الجرائم العادية الذي غالباً ما تكشف جريمته وتثبت عليه بسهولة. وجاء البحث في مطلبين، تناول المطلب الأول قصور آليات الكشف عن جرائم شركات المساهمة وفيه نقطتين، الأولى في التشريع المغربي، فعدم اهتمام المشرع المغربي بآليات الكشف عن الجرائم المرتكبة داخل شركات المساهمة يدفع إلى القول برغبة المشرع بعدم تفعيل المقتضيات الزجرية التي تضمنها قانون 17.95. بينما الثانية في التشريع الفرنسي، فهناك صعوبات تحول دون الكشف عن الجريمة ويمكن تجسيدها في، هاجس التخوف من تطبيق المقتضيات الزجرية، الطبيعة القانونية لجرائم شركات المساهمة. وأوضح المحور الثاني محدودية دور القضاء في تفعيل العقوبات الواردة في قانون شركات المساهمة فمن العوائق المادية التي تقف أمام جهة القضاء لتطبيق النصوص الزجرية المضمنة بقانون شركات المساهمة المغربي، مشكلة الإكراهات المادية للقضاء المختص، وإشكالية المتابعة في جرائم الشركات. وأخيراً نؤكد على أنه يستوجب على المشرع المغربي تدارك مشكلة توفير إمكانية تفعيل الجانب الزجري في قانون الشركات، وذلك من خلال إعادة النظر في مقتضيات المادة 405 من قانون 17.95. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0960 |