المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | لمزوغي، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9,10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 61 - 68 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 888292 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدفت الدراسة إلى بيان حماية المال العام ما بين مقتضيات النص الجبائي والاجتهاد القضائي. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة نقاط، تطرقت الأولى إلى إلزامية تقديم المطالبة الإدارية قبل رفع الدعوى القضائية تحت طائلة الحكم بعدم القبول، حيث ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ (23/1/2013) تحت عدد (114) إلى وجوب تقديم المطالبة وبموجب هذا الحكم تراجعت عن توجهها السابق بخصوص عدم اشتراط المطالبة الإدارية تحقيقاً للمنفعة العامة التي تتمثل في حماية المال العام بدل التساهل مع من يتهرب من أداء الواجبات الضريبية. والثانية حول إلزامية الإدلاء بالسند التنفيذي بدل الاكتفاء بقبول بيان الملزم للمطالبة بسقوط الدين العمومي لتقادمه، فالإدارة الجبائية توجه إلى الملزمين إعلاماً بالضريبة تبين من خلاله نوع الضريبة والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في تحصيله وتاريخ بداية ترتيب الغرامات واللجوء إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري، بحيث يصبح هذا الإعلام وكل الإنذارات بالأداء اللاحقة له بمثابة أوامر بالتحصيل وسنداً تنفيذياً للإدارة الجبائية يبرر لها إيقاع الحجز على أموال المدين وتوجيه الإشعار للغير الحائز. وأكدت الثالثة على إلزامية تفعيل المسؤولية الشخصية للقابض الذي يقصر في القيام بإجراءات التحصيل، حيث يجب تفعيل القانون المنظم للمسؤولية الشخصية للمحاسب المكلف بالتحصيل في حال ثبوت تقصيره في أداء واجباته وإلزامه بأداء المبالغ التي تسبب في إسقاطها بالتقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |