ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في ضوء العمل القضائي المغربي

المصدر: مجلة محاكمة
الناشر: عز الدين الماحي
المؤلف الرئيسي: الريفي، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 237 - 260
ISSN: 2489-1649
رقم MD: 889141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة قراءة في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في ضوء العمل القضائي المغربي. وقُسمت الدراسة إلى فرعين، تناول الأول واقع المنفعة العامة في ظل رقابة القضاء الإداري؛ حيث يشكل المقرر المعلن عن المنفعة العامة المنطلق الأساسي لمباشرة مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي يتم اتخاذه في إطار مقتضيات هذا القانون وذلك بالنسبة لإنجاز المشاريع في المناطق غير الخاضعة لتصاميم التهيئة، أما بالنسبة للمناطق الحضرية الخاضعة لتصاميم التهيئة العمرانية في المصادقة على هذه التصاميم يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 12،6،5،4،3 من المادة 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك من خلال التعرف على إعلان المنفعة العامة بين قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وقانون التعمير، ودور قضاء الإلغاء في الرقابة على المنفعة العامة. وناقش الثاني المسطرة القضائية ودور القضاء الإداري في مراقبة صحة الإجراءات وتحديد التعويض عن نزع الملكية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها؛ حيث يبرز دور القضاء الإداري في هذه المسطرة من خلال مراقبته لصحة الإجراءات ثم تحديد التعويض، وفى إلزام نازع الملكية بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. وجاءت خاتمة الدراسة مؤكدة على قصور قانون نزع الملكية الحالي عن مواكبة المستجدات، كما حثت على ضرورة بلورة نص تشريعي جديد أو إدخال تعديلات على النص الحالي تشمل عدة اعتبارات ومنها، عدم اللجوء إلى مباشرة مسطرة نزع الملكية إلا بعد فشل نازع الملكية في إقناع الملاك بالأمر بالتخلي عن عقاراتهم وفق مساطر الاقتناء العادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-1649