المصدر: | مجلة القانون المدني |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بن نزهة، مريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 171 - 191 |
ISSN: |
2489-0731 |
رقم MD: | 891147 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلط البحث الضوء على التقييد الاحتياطي وفق مستجدات قانون 07-14. فالإشهار العقاري يعد من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة الأطراف المتعاملين بشأنه، وكذا في مواجهة الأغيار محققاً بذلك الاطمئنان إلى البيانات الواردة بالرسوم العقارية. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول ماهية التقييد الاحتياطي، وكذلك حالاته، فالتقييد الاحتياطي المبني على سند هو يقوم به المحافظ بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر دون اللجوء إلى أمر من رئيس المحكمة أو الإدلاء بمقام دعوي في الموضوع، فهو تقييد احتياطي إداري مؤقت مدته عشرة أيام كما جاء في الفصل 86 من القانون الجديد (قانون 07-14) ولم يعد ينص هذا الأخير على إمكانية تمديد التقييد الاحتياطي بناء على سند. وكشف الثاني عن آثار التقييد الاحتياطي في الزمن، فإن أول أثر للتقييد الاحتياطي هو الرجعية، ذلك أن التقييد النهائي للحق الذي سبق تقييده احتياطي، ويعود بأثر رجعي إلى تاريخ هذا التقييد الاحتياطي، كما هو مقتضي الفقرة الخامسة من الفصل 85 من قانون 07-14 بمعني أن التقييد النهائي للحق المقيد احتياطياً سيعتبر وكأنه أنجز من تاريخ التقييد الاحتياطي بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج، أما آثار التقييد الاحتياطي على الحقوق. وختاماً توصل البحث إلى أن التقييد الاحتياطي ليس فقط إجراء مؤقت للحفاظ على الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي، لكنه إجراء فعال في إشهار الحقوق، إذ ينبئ بأن هنالك حقوق قد ترتب على العقار إلا أنها إما في طور التأسيس أو النشر وإما في حالة انتظار محكمة القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0731 |